مباشر- محمود جمال: ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية والعربية إضافة لسلع ومعادن ثمينة، وذلك منذ إقرار تحالف "أوبك +" خفض إنتاج النفط والذي قفز مجددًا لمستويات ملفتة، مع تخوفات من زيادة التضخم بسبب تلك المستويات الجديدة للخام.
ومنذ نهاية تعاملات يوم الأحد الماضي وحتى تاريخيه، زاد سعر خام برنت 7.74 بالمائة، وارتفع سعر الذهب العالمية بنسبة 2.07 بالمائة، كما صعد مؤشر داوجونز الأمريكي 2.09 بالمائة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 1.02 بالمائة، وزاد مؤشر ناسداك 0.07 بالمائة، كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 1.16 بالمائة، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.11 بالمائة.
كما صعد مؤشر يورو ستوكس 0.58 بالمائة ، وارتفع مؤشر السوق السعودي 1.94 بالمائة، فيما هبط مؤشر نيكاي 2.09 بالمائة، وانخفض مؤشر سوق البحرين 0.2 بالمائة، وهبط مؤشر مسقط 1.15 بالمائة.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمائة، وانخفض مؤشر سوق دبي 0.63 بالمائة، ونزل مؤشر الدولار الأمريكي 0.21 بالمائة.
ويوم الأحد الماضي، أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023 في خطوة جديدة اعتبرها خبراء بأنه إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط.
وكان تحالف أوبك بلس قد أعلن بالفعل سابقا عن تخفيض في إنتاجه النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.
وخليجًا، كان الدافع الأكبر للأداء الإيجابي لأسواق الأسهم في تلك الفترة القصيرة هو ارتفاع النفط بأكبر وتيرة هذا العام ولكن تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود بعد الإعلان عن بيانات وظائف ضعيفة بدأ يؤثر فيها بقوة حيث بدأت تتراجع اليوم.
ولكن بدأت بالأسواق المالية تثار تساؤلات من سيكون الرابح الأكبر خلال الربع الثاني من العام الجاري لاسيما مع مرور أيام من شهر أبريل الجاري وبدأ إطلاق مؤسسات مالية كبرى صفرات إنذار عن استمرار القلق من عودة أزمة إشهار إفلاس بنوك عالمية كبرى وذلك بعد أزمة سيلكون فالي وكريدي سويس.
وحذر صندوق النقد الدولي مجددًا من أن المخاطر المالية المتعلقة بالبنوك قد تتفاقم في الأشهر المقبلة. وعلى ذات الصعيد، أكد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون، أن الضغوط على القطاع المالي التي تسببت بفشل البنكين في أميركا الشهر الماضي مازالت تمثل تهديدا وتداعياتها ستستمر لسنوات،لكنها لاتشبه ما حدث في عام 2008.
ويقول الخبير المالي، طاهر مرسي، إنه رغم الارتفاعات التي حققتها أسواق المال مدفوعة بارتفاع التوقعات بشأن توقق موجة رفع الفائدة ويدء المسار التيسيري إلا أن إشارات الركود تتزايد وبذلك من المتوقع أن لا تستمر تلك المكاسب.
وأشار إلى أن تلك المكاسب قد لاتستمر مع انكماش النشاط الصناعي الأمريكي للشهر الخامس على التوالي، وانعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية وهي العوامل التي ستدفع الأسهم والأصول عالية المخاطر للتراجع لصالح انتعاش السندات.
ولفت إلى أن الذهب يعد أحد أهم الرابحين في فترات الركود مع تدافع التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم لصالح الأصول الأكثر استقرارا، مرجحُا أن تتأثر الأسواق العربية بالأداء السلبي المتوقع للأسواق العالمية ولكن بشكل أقل مع كون أسعار النفط محركا أساسيا حيث أنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد تخفيضات "أوبك +".
ومن جهتها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع أسعار النفط بشكل متواكب مع القيمة العادلة المقرة للخام بميزانيات دول الخليج إضافة لعمليات الطروحات الأولية القوية ستكونان درعًا للحماية من آي تأثر سلبي بالأسواق العالمية والتي قد تقترب من بعض التراجعات القوية.
وبدوره، أوضح كبير استراتيجيي الأسواق في شركة أوربكس، عاصم منصور، إن تلك الفترة من المتوقع أن يلجأ المستثمرين إلى اسهم القيمة والاسهم الدفاعيه بقطاعات مثل قطاع المرافق والاغذية والبنوك والتي تستفيد من الاوضاع المتوقعه في النصف الثاني من 2023.
وبين، إن قرار تحالف أوبك بخفض الانتاج يعني عوده تسارع معدلات التضخم اذ ان مكون الطاقه لعب دور كبير في ارتفاعها خلال 2022 وبالتالي ستستمر البنوك المركزية في رفع الفائدة وبالتالي ستزداد الضغوط على الأسهم.
وبرأي مخالف، قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group إنه على الرغم من مخاوف ارتفاعات التضخم ورفع الفائدة فإن التوقعات الإيجابية للأسهم لاتزال تلوح في الأفق.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن خفض الانتاج ومخاوف ارتفاعات التضخم أن تؤثر على أداء الأسهم، مع اعتقاد البعض أن عودة ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية لاسيما الفيدرالي الأمريكي.
ولفت، إلى أن آمال استمرار صعود الأسهم الحالي سيعتمد بشكل رئيسي على قرار الفيدرالي القادم في شهر مايو والذي يعتقد البعض أن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة .
وبدأت البيانات المخيبة للآمال تهيمن في الفترة الأخيرة سواء بانكماش القطاع التصنيعي أو بتراجع معدل طلبيات المصانع، وإذا استمرت البيانات المخيبة للآمال، فقد يضطر الفيدرالي إلى الاستجابة وخفض وتيرة رفع الفائدة حتى لو التضخم واصل ارتفاعه.
وتمر أسواق الأسهم في الوقت الحالي إلى حالة من الضعف ولكن لم تصل إلى مرحلة الركود بالفعل. فبالرغم من الضغوطات التي تواجهها منذ العام الماضي، إلا أنها لاتزال متماسكة، وستكون مرتبطة في الفترة المقبلة بتوجهات البنوك المركزية.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
3 طروحات أولية بالإمارات تستقطب طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 557.6 مليار درهم
