الرياض - مباشر: قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف السعودية من "A" إلى "+A"، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن رفع التصنيف الائتماني يعكس قوة ميزانية المملكة والدين الحكومي المنخفض، بالإضافة إلى قوة معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف "A" والتصنيف "AA".

وأضافت الوكالة أن تحديث التصنيف يفترض أيضاً التزاماً مستمراً بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، ولا يزال الاعتماد على النفط، وضعف مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبي، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على التحسن في هذه العوامل.

كما توقعت الوكالة نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بنسبة 5% في العام 2023 ، بالرغم من  استمرارية اعتماد المملكة على النفط الذي يمثل نحو 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023-2024 وهي نسبة أقل من ال 90% التي سجلت قبل 10 سنوات.

وتوقعت "فيتش" أن ترتفع نسبة إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 24.7% في عام 2023 وأن يواصل الارتفاع في 2024 و 2025 لكن سيبقى دون نسبة 30%.

وتوقعت "فيتش" أن ينخفض فائض الميزانية إلى التعادل في عام 2023، من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج إلى تقليص أثر ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

كما رجحت انخفاض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9%على أساس سنوي، ليكون أعلى بـ 2.5% من المتوقع في الموازنة، بينما توقعت أيضًا أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من المتوقع في الموازنة.

و توقعت فيتش أن تشهد موازنة عام 2024 عجزًا بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل، يقابله ارتفاع الإنتاج.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

مجلس الوزراء السعودية يصدر 12 قرارا في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد

الشورى يطالب "المركز السعودي للأعمال" بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر

"PMI": ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة بالقطاع الخاص غير النفطي السعودي

تقرير: البنوك السعودية تتغلب على قيود السيولة وارتفاع تكاليف التمويل في 2022