مباشر: وافق صندوق النقد الدولي اليوم على عقد اتفاق مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن (FCL)، المُصَمّم لأغراض منع وقوع الأزمات.

وأوضح المجلس التنفيذي للصندوق، أن الاتفاق مدته عامين، وأنه ضمن خط ائتمان بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي (تعادل 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ونحو 417% من حصة عضوية المغرب بالصندوق.

ولفت المجلس في بيان على الموقع الرسمي للصندوق، إلى أن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية للغاية والتزامه المتواصل بالحفاظ على هذه السياسات مستقبلا.

وأن الاتفاق سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت. وذكرت السلطات اعتزامها التعامل مع الترتيب باعتباره تحوطيا.

وكان المغرب استفاد منذ عام 2012 من 4 اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة (PLL)، وبلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.

وكانت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في أغسطس / آب عام 2012، والثلاثة اتفاقات الإضافية في يوليو / تموز عام 2014، ويوليو / تموز عام 2016، وديسمبر / كانون الأول عام 2018.

وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في إبريل / نيسان عام 2020، مع شراء السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأكد الصندوق عادت اتفاقات خط الوقاية والسيولة بالنفع على المغرب في وقت سابق، وإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن.

ويأمل الصندوق أن يساعد الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.

وعلقت نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة أنطوانيت ساييه، على قرار المجلس بأن "إن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هومش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء.

وتابعت ساييه، "ورغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال.

وأردفت أنطوانيت ساييه، "وتعتزم السلطات معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر."

ترشيحات..

مؤشرات بورصة الدار البيضاء ترتفع بنهاية تعاملات الاثنين

مديرة صندوق النقد الدولي: لدي قلق بشأن الأسواق الناشئة والنامية