مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
وتابع المجلس، النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار السلع في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وتوفر وأسعار البضائع، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأكد المجلس أهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع في الأسواق، منوهاً بالجهود المشكورة التي تمت من قبل الجهات المعنية والقطاع التجاري لتوفير السلع.
ونوه المجلس، بالنتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد الأداء الاقتصادي والتي عكستها المؤشرات التي سجلت في بعض القطاعات نتائج غير مسبوقة في تاريخ البحرين، وذلك في ضوء اطلاع المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2022، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1 بالمائة وهي الأعلى في تاريخ البحرين وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 بالمائة في العام 2022 بالأسعار الثابتة وهو أعلى نمو منذ العام 2013، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمائة.
وأشاد المجلس، بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي خاصة في ظل التطورات العالمية والتحديات التي تتطلب المزيد من التعاون والتكامل، وذلك في ضوء الإشارة إلى الذكرى 78 لتأسيس جامعة الدول العربية.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأكد، أنه قد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، والالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات ، والعمل على مواصلة العمل تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها.
واستعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل.
