الرياض - مباشر: كشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية الصادر، اليوم الاثنين، عن وزارة المالية، عن استهداف زيادة حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي لـ20.1 بالمائة بنهاية 2023.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن برنامج تطوير القطاع المالي حقق خلال عام 2022 العديد من الإنجازات بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، لتساهم في جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في القطاع المالي.

وأشار التقرير، إلى سعي المملكة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5 بالمائة بنهاية العام الجاري.

وجاءت تطلعات هيئة السوق المالية لعام 2023 كالتالي: