وزارة الصناعة: إصدار 46 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير.. والرياض بالصدارة

منطقة جبلية في السعودية

20 مارس 2023 12:55 م

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023، شملت 31 رخصة كشف، و14 رخصة لمحاجر مواد البناء، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ 2230 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1331 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 647 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 178 رخصة، ورخص استطلاع بـ 42 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ 32 رخصة.

وأوضح التقرير، أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 507 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 418 رخصة، والمنطقة الشرقية بـ 369 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 242 رخصة.

وبلغ عدد الرخص في منطقة عسير 191 رخصة، ومنطقة تبوك 139 رخصة، ومنطقة القصيم 102 رخصة، ومنطقة حائل 68 رخصة، ومنطقة جازان 65 رخصة، ومنطقة نجران 45 رخصة، ومنطقة الباحة 37 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية 25 رخصة، ومنطقة الجوف 22 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

الصورة