الدوحة – مباشر: أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق.
وحسب بيان للديوان الأميري، فقد قضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة العدل إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979، وفق قنا.
وبينت أنه تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمناً تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.
واستحدث القانون الجديد لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة، كما نظم الأحكام الخاصة به، وتحديد صلاحياته بينها التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، وإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
