مباشر: وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، الكسندر أروبيو، اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، وذلك بحضور فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.
وأكد سمير سعيد - في بيان صادر اليوم الجمعة - أهمية التمويل الموقع باعتبار استجابته لأحد أبرز أولويات الحكومة في الوقت الراهن والمتمثل في السعي إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من استعادة عافيتها و تعزيز قدراتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها.
وأشار سعيد، إلى أن هذا يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم إقرارها والذي سيتم العمل قريبًا على تعزيزه بما يمنح للمؤسسات المستهدفة فرصة التأهل على كافة الأصعدة خاصة الجوانب المالية والرقمنة والتفاعل مع المعايير الإيكولوجية الجديدة و تطوير القدرات التنافسية.
وثمن الوزير، في هذا الإطار، دعم البنك الدولي المتواصل ومساندته لبرامج تونس الإصلاحية، مؤكدًا على متانة العلاقات القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد توطيدها و تنويعها لخدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشار فريد بالحاج، إلى أهمية هذا التمويل الذي سيوفر الإمكانية للمؤسسات المعنية لاسترجاع حيويتها لمواصلة نشاطها في ظروف أفضل وتتمكن من تجاوز آثار أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد.
وأكد التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور الهامة من ذلك دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية خاصة على مستوي خلق فرص جديدة للعمل والصحة والطاقات المتجددة و التغيرات المناخية والبيئة والمساعدة في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 و مساندة الإصلاحات.
وأوضح بيان وزارة الاقتصاد أن التمويل سيخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التى تضررت من تداعيات و مخلفات جائحة كوفيد.
وبحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وبرنامج العمل في الفترة القادمة خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى يضم المدير التنفيذي للبنية التحتية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط Paul Noumba UM والممثل المقيم لمكتب البنك في تونس ألكساندر أروبيو.
وأكدت نائلة نويرة القنجي - اليوم - على الدور الفعّال للبنك الدولي في مساندة المشاريع الاستثمارية، داعية إلى معاضدة جهود تونس في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتطوير القدرات من خلال دعم برامج خاصة للجوانب الفنية.
كما ثمنت مساندة البنك للقطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج للتأهيل الصناعي للمؤسسات ضمن المنظومة البيئية يعتمد على توظيف الطاقة النظيفة ويساهم في الحد من انبعاث الكربون.
وتضمن اللقاء الإشارة إلى مساهمة البنك في تمويل الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية، بما في ذلك دراسات المسار البحري والبري والتأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
وتطرق اللقاء إلى استعداد البنك الدولي للمساهمة في تمويل القسط الرابع للجانب التونسي لمشروع الربط الكهربائي ودعم الشبكة خاصة الربط بين الوطن القبلي والمرناقية.
