مباشر – إيمان غالي: ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 8.03% سنوياً بما يعادل 1.098 مليار دينار (3.606 مليار دولار)؛ ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي 14.779 مليار دينار (48.533 مليار دولار)، مقابل 13.681 مليار دينار (44.927 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.

كما نمت الاحتياطات الرسمية للكويت على أساس شهري بنحو 2.62%؛ إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر الماضي 14.402 مليار دينار (47.295 مليار دولار).

لا تشمل تلك الاحتياطات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

ودعم النمو السنوي للأصول بند العملة والودائع في الخارج فقط التي بلغت في ديسمبر الماضي 13.127 مليار دينار، بنمو 9.41% عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 11.998 مليار دينار، مع زيادة شهرية 2.91%.

وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجع بند حقوق السحب الخاصة في ديسمبر الماضي 1.98% إلى 1.340 مليار دينار، مقارنة بـ1.367 مليار دينار في الشهر المماثل من 2021.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق 232.4 مليون دينار، بانخفاض 1.73% عن مستواه في ديسمبر من العام الماضي البالغ 236.5 مليون دينار، رغم ارتفاعها شهرياً بنحو 2.69%.

يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا   

ترشيحات:

"التخصيص" تعلن هدف التسهيلات الائتمانية لشركتها المملوكة في الأردن

"مصفاة الأحمدي" تُصدر أول شحنة من الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية