دبي - مباشر: كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي - في إطار النتائج القوية للقطاع العقاري في الإمارة خلال العام 2022 - عن إصدار 9,047 تصريحاً عقاريّاً، و6,479 رخصة عقاريّة العام الماضي، وذلك تتويجاً لجهود الدائرة في تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة سلسة.
وشهدت التصاريح العقاريّة في دبي نموّاً قوياً بنسبة 46.6 بالمائة في العام الماضي مقارنة بالعام 2021، وتوزّعت على العديد من المجالات، شملت: إعلانات إلكترونيّة (7947 تصريحاً)، إعلانات مبوبة 180 تصريحاً وإعلانات خارجيّة 164 تصريحاً، وإعلانات المركبات 140 تصريحاً، واللوحات الإعلانيّة 138 تصريحاً، وإعلانات اليوم المفتوح 95 تصريحاً، وتصاريح رسائل نصيّة 84 تصريحاً، ومنصة ترويج عقاري 75 تصريحاً، وإعلانات مطبوعة 50 تصريحاً، وحفل إطلاق مشروع 38 تصريحاً؛ فيما توزّعت التصاريح المتبقيّة على أشكال أخرى ومنها: ندوة عقاريّة، وحملة ترويجية، وتنظيم معرض عقاري، وإعلانات الصحف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
وفيما يتعلق بعدد الرُخَص العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال العام 2022، فقد حقّقت نمواً بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالعام 2021، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي شهده القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.
وتنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها (2,308 رخص)، الوساطة في تأجير العقارات 1,570 رخصة، خدمات متابعة المعاملات 1,273 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 491 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 299 رخصة، التطوير العقاري 161 رخصة، مجمع تجاري 117 رخصة. فيما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وسيط رهن عقاري، مركز تسوق.
في حين تواصل الدائرة العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح العقاريّة بمختلف أنواعها، والرخص العقاريّة المتنوّعة، عبر نظام "تراخيصي" الإلكتروني، بمرونة تامة وخلال دقائق معدودة، وبما يسهم في تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الأهداف الطموحة المتضمّنَة في "أجندة دبي الاقتصادية" (D33) للأعوام العشرة المقبلة.
وأوضحت الدائرة، أن النتائج تؤكّد أهمية ومحورية دور التصاريح العقارية في الترويج للقطاع بشكل عام، وتحفيز المزيد من التنافسية في السوق، إلى جانب ترسيخ أسس بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات، في حين تظهر النتائج كذلك تنامي إقبال المستثمرين العقاريين على استصدار الرُخَص العقاريّة ضمن مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع.
