مباشر: قالت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنز ومديرة اللجنة التنظيمية لمنتدى الشرق الأوسط للإستدامة، إن الحلقات النقاشية التي أقيمت بالمنتدي يوم الخميس تؤكد دعم جهود مملكة البحرين ومنطقة الخليج والشرق الأوسط ككل للتحول إلى اقتصاد ناجح منخفض الكربون.
وأكدت في كلمة خلال المنتدى، أن مخرجات المنتدى تدعم تطوير استراتيجية الطاقة الوطنية لمملكة البحرين، ومساندة خطط النمو الاقتصادي الطموحة خلال العقود القادمة، والتأكد من كيفية تطبيق أفضل الممارسات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحديد أفضل موارد الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء للمملكة.
وأوضحت أن المنتدى أوضح في رسالته للشركات وللمؤسسات الكبرى بالعالم والمنطقة ماذا يعني هذا التحول للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن نتائج المنتدى ستساعد على تهيئة الفرص الممكنة والمتاحة لتطوير ادوات عملية للانطلاق في رحلة الحياد الكربوني الصفري.
وأكدت أن هنالك العديد من الشركات بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تحتاج الى فهم أكبر وأشمل لخفض الكربون والتخطيط للتغيير نحو الحياد الصفري من اجل خلق مجتمعات اعمال فعالة اكثر كفاءة ومربحة أكثر.
وتحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، انطلقت الخميس الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري النسخة الأولى من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، تحت عنوان "تحول الأعمال للحياد الكربوني الصفري – الطريق نحو مستقبل ناجح منخفض الكربون" بمشاركة أكثر من 400 صانع قرار ونخبة من خبراء الاستدامة وكبار المسؤولين في مملكة البحرين لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة.
وقد شارك في المنتدى مجموعة من كبار المتحدثين من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة مجتمع الأعمال وخبراء المناخ لمناقشة الالتزامات المحلية والإقليمية والدور المحوري للقطاع الخاص لتحقيقها. وبحث المنتدى بما يحتويه من أجندة الجهود الدولية والبرامج المستدامة التي تسهم في رسم خارطة الطريق الشاملة نحو الوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060، وأوجه التعاون الضرورية في دعم عمليات الحد من الانبعاثات الكربونية، ودمج ممارسات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة وتشريعات المناخ المطلوبة لإنجاح تحول الأعمال والشركات إلى خفض كربوني سريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يشار إلى أن مملكة البحرين حرصت على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية بها، ومن ثم المساهمة مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام المملكة كعضو دائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت البحرين في مؤتمرها العاشر الذي انعقد مؤخرا بأبو ظبي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي ساهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بكونها أقل كلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
وفي غضون سنوات قليلة، حققت البحرين خطوات ملموسة لترجمة توجهاتها في مجالات استخدام مصادر الطاقة المتجددة، توجت بالمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم 87 في أكتوبر 2019 بإنشاء هيئة مختصة تُعنى بمصادر الطاقة الطبيعية ذات الطابع الدائم والمستمر.
كما تجسد التوجه إلى الطاقة المتجددة عبر السياسات والبرامج التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، وبخاصة مع صدور الخطة الوطنية لاستخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2017، وتضمنت العديد من المبادرات، ويمكن تلمس ملامحها في عدة مشروعات، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية التي عُنيت بمتابعة وتنفيذ هذه المبادرات، ونجحت في التعريف بالموارد الطبيعية التي تتوفر بالبلاد، والسبل المناسبة لاستدامتها ولاستغلالها بالشكل الأمثل.
وانطلقت البحرين في توجهها ناحية الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة على أكثر من مسار، فإضافة إلى التعاون مع خبراء ودراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنقل الخبرات والتجارب وتوطينها، فقد سعت إلى دعم الشراكة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية القادرة على العمل في مجالات استدامة ورفع كفاءة الطاقة، كما تعاونت مع كبرى الشركات للاستثمار في المشاريع ذات الصلة، ومضت قدما مع المؤسسات المصرفية المحلية للمساهمة في تمويل مشروعات استخدام الطاقة المتجددة.
ولعل من بين أبرز الجهود التي بذلت لتنمية المبادرات الرامية إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، إصدار معايير كفاءة الأجهزة الكهربائية والسيارات بكافة أنواعها، والموافقة على الأنظمة المتعلقة بالطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المنازل والمنشآت، وبخاصة الحكومية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، وشجعت العديد من الأفراد والمؤسسات على استخدامها، والسعي لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية 100 ميغاوات، ويُنتظر تشغيلها خلال هذا العام، بالإضافة إلى إصدار دليل إنشاء البيوت الخضراء، ومواصفات الإنارة، ودعم مشروع التبريد المركزي بخليج البحرين، وشهادات اعتماد أنظمة الطاقة المتجددة لقياس كفاءة التوظيف الأمثل لمصادر الطاقة، والتعاون بين "تمكين" وهيئة الطاقة الجديدة لتأهيل ودعم المقاولين والاستشاريين العاملين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت المختلفة، علاوة على استضافة المؤتمرات المتخصصة كمؤتمر الطاقة المتجددة التي ستعقد نسخته الـرابعة في فبراير 2020.
وقد أثمرت هذه الجهود التوعوية والتنفيذية على حد سواء في سعي بعض المؤسسات الخاصة والأفراد للاستفادة من ثمار وجدوى مشروعات الطاقة البديلة ورفع كفاءة الطاقة، ومن ذلك: مشروع وكالة الزراعة والثروة الحيوانية لتشغيل ألواح الطاقة الشمسية في مرافق محمياتها الزراعية وبيوتها الخضراء، وتمكين أصحاب البنايات من امتلاك مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بهم، والتي يؤمل أن تخفض إجمالي استهلاك الكهرباء بمعدل 20 %.
وتأتي جميع هذه الخطوات والإنجازات تحقيقاً للخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تم اعتمادها عام 2018 وتتضمن عدداً من الأهداف من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة في البحرين بنسبة 5% من مصادر الطاقة في المملكة بحلول العام 2025، وبحيث ترتفع هذه النسبة الى 10% بحلول عام 2035، علماً بأن الخطط والأهداف ستساعد البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وستساعد في جذب الاستثمارات الدولية الجديدة، إذ إن استدامة المجتمعات العصرية والاقتصاديات الحديثة يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام الأمثل للطاقة.
