الدوحة-مباشر: توقعت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار، أن يوفر نموذج الاقتصاد الدائري في قطر منافع مالية واجتماعية وبيئية جمة، تقدر بنحو 17 مليار دولار بحلول عام 2030.
أوضحت الدراسة الصادرة اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية لمكاسب الاقتصاد الدائري تعادل يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي، بالإضافة عن خلق 19 ألف فرصة عمل. وفق قنا
وقالت إن الاتصال المتطور والبنية التحتية الحديثة بها يوفران فرصا واعدة للمستثمرين المحتملين في مجالات إعادة تدوير النفايات، واستخدامها كوقود، واسترجاع المواد.
ذكرت 4 عوامل تستند إليها صناعة إدارة النفايات في دولة قطر، هي: "إعادة التدوير" حيث يشجع البرنامج المتكامل لفرز وإعادة تدوير النفايات واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في قطر تبني تقنيات إعادة التدوير، بما يشمل استخدام نحو 20 % من المواد المعاد تدويرها في مشاريع الإنشاءات.
وذكرت أن العامل الثاني يتمثل في "استخدام النفايات كوقود"؛ إذ تولد قطر، وهي أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تطلق هذا البرنامج، أكثر من 30 ميغاوات من الكهرباء في مركز معالجة النفايات الصلبة المحلية.
أوضحت الدراسة أن العامل الثالث يتمثل في "استرجاع المواد" النفايات المنتجة في قطر تتضمن ما نسبته 5 % من المعادن، تشتمل على الحديد 70 % والألومنيوم 30 %.
ولفتت في تناولها للعامل الرابع، إلى إطلاق وزارة البلدية والبيئة منصة استثمارية بعنوان "فرص" لتشجيع الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، واستغلال الفرص التي توفرها التكنولوجيا الإبداعية في هذا المجال.
ونوهت دراسة وكالة ترويج الاستثمار، أن سوق إدارة النفايات في قطر تلقى الدعم من وجود تسع منشآت لإدارتها، بالإضافة إلى التزام حكومي راسخ بإعادة التدوير؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على رأس المال البيئي للدولة في آن واحد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"ميزة" تطرح أسهمها باستخدام آلية البناء السعري لأول مرة في السوق القطري
"تنظيم الاتصالات" القطرية تصدر معايير توصيل التركيبات الداخلية
