مباشر: يسمح القانون الجديد بتحرير كلي تدريجي لسعر صرف الدينار التونسي، وحماية لحماية مناخ الأعمال في الدولة.

وأكد ذلك محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في ندوة صحفية، وفق التليفزيون التونسي، لافتًا أن الصرف الجديد تم الانتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.

وأشار العباسي، أنه من المنتظر الإعلان عن الميزان الاقتصادي للعام الجديد 2023، والعمل بقانون الصرف الجديد بهدف المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.

وتابع العباسي بأنه وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي للعام الجديد، ستم العمل على تجاوز عوائق المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية من خلال إصلاحات عملية تمت دراستها في مجالس مناخ الأعمال.

وتشمل تلك الإصلاحات مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.

وتسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.

وسيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ودخلهم لدى البنوك التونسية، واستقطاب القطاع غير المنظم لمصادر التمويل الرسمية، والإطار التشريعي الجديد للصرف لاستقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.

ترشيحات..

المركزي التونسي يرفع معدل الفائدة الرئيسية إلى 8%

المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد 2.2% خلال 2022..ويطالب بتعبئة تمويلات خارجية

عائدات السياحة التونسية يتجاوز الـ 4 مليارات دينار

محافظ المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لتونس لا يجب تفويتها