القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.

وكان المجلس قد أحال، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى:
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

المادة الثانية:
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

 ترشيحات:

السيسي يوجه بتكامل إنتاج مراكب الصيد مع تطوير البحيرات

الإسكان: 1.54 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقاهرة خلال 2022

الحكومة المصرية تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية للمعاشات

النقل المصرية تعلن وصول دفعة جديدة من قطارات تالجو لميناء الإسكندرية

طلعت مصطفى تحقق مبيعات تاريخية بقيمة 33.2 مليار جنيه خلال 2022