مباشر: قالت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الجمعة، إن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة للعام المقبل بلغ 65 دولارا، وقد يصل إلى 70 دولارا، مشيرة إلى تثبيت سعر الصرف الدينار مقابل الدولار عند 1450.

وأضافت سامي - في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، الأمر الذي يعزز الإيرادات.

وأشارت إلى أن هناك منصة ونظاما مشتركا بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي كان من المفترض العمل عليها منذ عام 2018، لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود إلى استقراره الطبيعي، منوهة بأن هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الجمركية وتقديم التسهيلات للتجار.

وأوضحت وزيرة المالية العراقية أن الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي ودعم المستشفيات والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل.

وأكدت أن الوزارة لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الموازنة ستتضمن إنشاء صندوق للتنمية، ووضع تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام.