مباشر – إيمان غالي: مع مرور نحو 5 سنوات منذ انتهاء فعالية قانون الدين العام في دولة الكويت اقتصرت إصدارات بنك الكويت المركزي على السندات والتورق مقابل التي تعمل على تنظيم السيولة في القطاع المصرفي.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات "المركزي" ارتفعت إصداراته من سندات وتورق مقابل خلال عام 2022 بنسبة 3.44% إلى 8.73 مليار دينار (28.55 مليار دولار)، مقابل 8.44 مليار دينار (27.66 مليار دولار) في عام 2021.

وتعرف "سندات وتورق مقابل" بأنها سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

وتستخدم أيضاً لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وطبقاً للإحصائية، فقد تراجع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الجاري إلى 19 إصداراً بقيمة 4.47 مليار دينار، بينما ارتفعت إصدارات السندات لأجل 6 أشهر عند 17 إصداراً بقيمة 4.13 مليار دينار.

وشهد العام الحالي طرح إصدارين من بنك الكويت المركزي لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار، إحداهما في مايو 2022 بـ100 مليون دينار ومعدل عائد 2.625%، والآخر في نوفمبر من نفس العام بقيمة 30 مليون دينار وعائد 4.50%.

وحسب بيانات "المركزي الكويتي" فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها، وهذا ما ظهر جلياً في الإصدارين البالغ أجلها عام، بل وصل عائد السندات في بعض الأحيان لأعلى مستوى منذ عام 2008.

ويعود رفع معدل العائد إلى قرارات بنك الكويت المرزي السبع في العام الحالي والتي قضت برفع سعر الخصم من 1.50% في مارس السابق إلى 3.50% في ديسمبر الجاري.

وعزا "المركزي" تلك القرارات لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، ولاحتواء معدلات التضخم.

يذكر أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.

يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات: 

روسيا: سنرفع تصدير النفط الخام إذا تأثرت المصافي بالحظر الأوروبي

الكويت.. تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية