القاهرة - مباشر: سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري، وسط مكاسب سوقية تخطت الـ105 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسات نوفمبر بنسبة 16.59%، ليغلق على 13259 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 14.72% لينهي الشهر على 2583 نقطة.

وصعد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 14.2% ليغلق على 3740 نقطة، فيما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 10.49% ليغلق على 2282 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسات نوفمبر الجاري نحو 105.3 مليار جنيه، ليغلق على 870 مليار جنيه، مقابل 764.7 مليار جنيه بنهاية تداولات شهر أكتوبر السابق له.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال نوفمبر الجاري نحو 44.4 مليار جنيه فيما بلغت كمية التداول 13.89 مليار ورقة منتذ على 1.31 مليون عملية.

وذلك مقابل قيمة تداول قدرها 44.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11.23 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية خلال أكتوبر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 87.99% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات 12.01% خلال الشهر.

وعلى صعيد تعاملات المساهمين خلال نوفمبر، سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 15.1% والعرب على 9.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيعي خلال نوفمبر، بقيمة 1.68 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 15.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وصعد مؤشر البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بنحو 11% عند مستوى 13259 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للبورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 104.46 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي للبورصة 870 مليار جنيه مقابل 765,57 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأرجع خبراء أسواق المال الأداء القوي للبورصة المصرية إلى إعادة تقييم الأسهم بعد تحرير سعر الصرف مما أعاد جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، متوقعين استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي واستهداف مستويات 14000 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وتم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.

قمم جديدة بدعم التعويم

ومن جهته، قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إن المؤشرات المصرية استطاعت تجاوز مستويات مقاومة رئيسية خلال تداولات نوفمبر بدعم الأداء الإيجابي والسيولة القوية .

وذكر فودة أن المؤشر الرئيسي حقق قمة جديدة منذ بداية جائحة كورونا باستقراره أعلى مستوى 12060 نقطة خلال تداولات الشهر، و تجاوزه عدة مقاومات بدعم من شراء مؤسسي محلي و عربي و بعض جلسات للشراء الأجنبي خاصة خلال الجلسات الأولى من الشهر بعد تراجع سعر صرف الجنيه و تعظيم القيمة الشرائية للدولار على الأسهم المصرية التي وصلت أسعارها لمستويات جاذبة لتحقيق أعلى عائد فى ظل اتجاه الافراد للحفاظ على القيمة مع ارتفاع نسب التضخم بصورة كبيرة .

وأشار فودة إلى أن المؤشر الثلاثيني تمكن من تعويض كافة خسائره على أساس سنوى وتحول للون الأخضر تزامنا مع ارتفاع سهم التجاري الدولي بشراء مؤسسي مكثف ليرفع قيم التداول اليومية لمشارف المليارين جنيه فى الجلسة الواحدة.

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، لفت فودة إلى أنه حقق أيضاً مكاسب قوية خلال نوفمبر مع تنامي شهية الأفراد للمخاطرة وتوجه بعض الصناديق للأسهم السبعيني القوية لتحقيق مكاسب سريعة للاستفادة من تذبذب أسعار أسهمه و تبادل أدوار الصعود و جني الأرباح فيما بينها.  

وأكد فودة أن الأداء الايجابي للمؤشرات المصرية مرشحا لاستمرار الصعود خلال الجلسات الأولى من ديسمبر، متوقعاً أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة 13500 نقطة مرورا بموجات من جني الأرباح على الأسهم مع وصولها لمستويات جديدة تنعكس على المؤشرات مؤقتا قبل استهداف المستويات الأعلى.

ونوه إلى أن المؤشر السبعيني يستهدف مستويات بين ال 2800 نقطة ثم ال 3000 نقطة على المدى القصير، مضيفاً أنه مع استمرار الأداء الايجابي للمؤشر الرئيسي و تنامي قيم التداول وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة تستفاد الأسهم من تدني التقييم الدولاري للأسهم المصرية التى يتعدى سعر القليل منها الدولار الواحد .

استهداف مستويات قرب 14000 نقطة

ومن ناحيته قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة حقق مستويات لم يحققها منذ عامين تقريبا بدعم الصعود القوي للأسهم القيادية والشراء القوي من قبل الأجانب والمؤسسات المصرية .

ولفت الفقي إلى أن السوق المصري جذبت مزيد من المستثمرين الأجانب بعد إعادة تقييم الأسهم عقب تخطي سعر صرف الدولار مستوى 24 جنيها الأمر الذي انعكس على أحجام التداول.

ونوه الفقي إلى أن تصريحات السيسي بخصوص سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتعجيل طرح صافي والوطنية كان له اثر ايجابي في ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن نتائج أعمال أغلب الشركات ايجابية وتدعو الي التفاول خلال الفترة المقبلة.

وأشار الفقي إلى ما أظهره مؤتمر المناخ من مكانة مصر وقدرتها علي مواجهة أي تحديات حيث انعكس ذلك على بيئة الاستثمار المصري من خلال ثقة المستثمرين والتي ظهرت من خلال عقد صفقات واتفاقيات بقية 83 مليار دولار.

وتوقع الفقي أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة القادمة هدوء نسبي وجني أرباح طفيف قد يصل بالمؤشر الرئيسي قرب مستوي 12700 نقطة ، موضحاً أنه اذا تم كسر هذا المستوي لدينا مستوي 12500 نقطة مستبعداً الوصول إلى هذا المستوى حيث أن الأسهم المصرية لاتزال الأرخص عالميا مقارنة بأي استثمارات اخرى.

وقال إنه من المتوقع تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق بعزم اقوي واستهداف مستوي 13450 نقطة ثم 14000 نقطة خلال الفترة المقبلة .

وتوقع تامر السعيد، خبير أسواق المال أن تتمكن مؤشرات البورصة المصرية من استهداف مزيد من القمم مع استمرار  النظرة الايجابية للبورصة المصرية و التحسن التدريجي علي أسعار الأسهم خاصة تلك التي قد تشهد عروض شراء من مؤسسات دولية و أيضا الأسهم التي لم تصعد بنفس نسب صعود الأسهم الاخري.

ولفت السعيد إلى أنه من المتوقع أن تسجل الأسهم المصرية قمماً جديدة واستهداف المؤشر السبعيني لمستوى 2700 نقطة.

ومن جهته أشار حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إلى أن البورصة شهدت خلال الجلسات الماضية عمليات جني أرباح طفيفة بعد تسجيلها مستويات قوية، مضيفاً أنه في حالة نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13000 نقطة يختبر مستوى المقاومة الثاني وهو 13200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لفت إلى أنه يختبر استعادة مستوى 2560 نقطة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

رئيس وزراء مصر يبحث مع "المركزي" إتاحة الموارد الدولارية لتدبير السلع الأساسية

مصر للألومنيوم: جاري الترسية على إحدى الشركات لدراسة تحديد القيمة العادلة للسهم