القاهرة- مباشر: أكد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، امتلاك الوزارة خطة عمل لدعم وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك لدى استماعه، اليوم الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، بحسب بيان الوزارة.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن.

وعن ملف التدريب والتأهيل قال "الوزير" لـ"النواب" إن هذه القضية كانت ولا زالت محل اهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، وهذا ما يحدث بالفعل، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد وإطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية.

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب أوضح الوزير أنه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل، ثم نقابي، ثم وزيرا  في الحكومة ،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية ،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل.