الرياض – مباشر: أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن صدور قرارين وزاريين لوزير المالية، محمد الجدعان؛ لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية لقطاع المقاولات، وإتاحة وسائل إضافية لبدائل حل النزاعات القائمة أو المحتملة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.
وكشف اتحاد الغرف السعودية، في بيان له، عن صدور قرار بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين، وحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، حمد الحماد، أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة؛ بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع.
ونوه الحماد، بقدرة وكفاءة شركات المقاولات الوطنية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.
ولفت الحماد، إلى أن قرار صرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين سيساهم في تنمية دور القطاع ويعيد القوة إلى أنشطته وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية المملكة 2030.
وقال الحماد، إن توجيه وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة للمقاولين وحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية من شأنه تحفيز قطاع المقاولات، الذي يعد التدفق النقدي المحرك الرئيسي له، ويسهم في استدامة هذه الشركات الوطنية.
يذكر أن قطاع عدد شركات قطاع المقاولات بالمملكة أكثر من 176 ألف منشأة، ويبلغ معدل النمو السنوي نحو 3%، ويساهم القطاع بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
ولي عهد السعودية يطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة
المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 157 مليار ريال منذ بداية 2022
القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل ثاني أفضل أداء في عام
