أبوظبي - مباشر: أشادت شركات عقارية بقرار تملك غير الخليجيين للعقارات في الشارقة، واعتبره المدير العام للتسجيل العقاري قراراً يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات.
وقال أحمد الأميري، المدير العام لشركة "أساس العقارية": "لقد عودتنا إمارة الشارقة على بذل كافة الجهود اللازمة من أجل تسهيل سُبل الاستثمار عامة والعقاري، خاصة ولا شك أن قرار تملك العقارات في الشارقة يأتي كثمرة حقيقية لحرص الإمارة الباسمة على تكوين بنية تحتية رائدة للاستثمار العقاري من شأنها أن تؤدي إلى نمو شامل وكبير في القطاع نفسه إضافة لبقية القطاعات الأخرى لتصب بمجموعها في دعم النمو الاقتصادي مما ينسجم مع التطور العمراني الكبير ويدفع باتجاه تكوين نموذج استثماري متميز يقود عجلة التطور الشاملة إلى الأمام، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء".
من جانبه، صرح وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، بأن قرار تملك العقارات في الشارقة يسلط الضوء على توجه الإمارة في منح كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين من أجل حراك قوي للقطاع العقاري يلبي متطلبات وأسس انطلاقة كبيرة في البناء الاقتصادي.
كما أشاد عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالقانون رقم (2) لسنة 2022، الصادر من حاكم الشارقة بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
واعتبر الشامسي، أن القانون يوفر فرصاً واسعاً للتملك في الإمارة سواء للمواطنين أو الخليجيين أو لكافة الجنسيات، مع المحافظة على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق كما يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات.
وأشار الشامسي، إلى أن التطور الحضاري والاقتصادي الشامل في الإمارة يحظى بتطور مماثل على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصادات الناجحة وحجز الزاوية في مسيرة ازدهارها.
ونوه، بأن المجلس التنفيذي للإمارة يولي عناية بالغة في هذا الجانب من خلال تعزيز البنية التشريعية للقطاع وإصدار التشريعات المتجددة والقرارات الكفيلة بضمان استدامة وتنوع المنتج العقاري فيها من جهة وحماية حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين من جهة أخرى.
ودعا الشامسي، شركات التطوير العقاري والراغبين في الاستفادة من هذه الميزة الجديدة إلى الاطلاع على تفاصيل القرار وضوابطه وشروطه وبما يحقق لهم أهدافهم الاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى أن الدائرة ووفقاً للقرار ستباشر في إجراءات تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وبالتنسيق الجهات الحكومية المعنية.
ونوه بقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2022م بشأن تنظيم الرهن التأميني للعقارات في الإمارة معتبراً القرار خطوة داعمة لمعاملات الرهن المرتبطة بالمشروعات العقارية والعقارات المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارة الباسمة.
