مباشر: كشف تقرير لشركة كامكو إنفست أن ارتفاع معدلات التضخم كان له تداعيات أسوأ بكثير على مستوردي الطاقة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للطاقة بصفة رئيسية.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الأربعاء أن الدول المستوردة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة هائلة في مستوى الديون الخارجية بسبب ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وعليها التعامل مع ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وتابع:" الوضع ليس سيئًا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل السياسات الداخلية التي تحمي ارتفاع أسعار السلع، وكذلك نتيجة انخفاض تأثير ارتفاع فواتير الطاقة التي يتم دعمها من قبل معظم الحكومات في المنطقة".

 

الكويت

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.1% سنوياً في أغسطس 2022 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة 19% سنوياً، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 6.9%.

وبدأت معدلات التضخم في الكويت في التراجع تدريجياً منذ أبريل 2022 عندما بلغ معدل التضخم الشهري على أساس سنوي 4.7% على خلفية تراجع فئة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.

كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نمواً على أساس سنوي في أغسطس 2022، بنمو 2.2%،

ومن المتوقع أن يواصل التضخم التحرك بوتيرة بطيئة في الكويت على خلفية انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر 2022.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 136.3 نقطة في سبتمبر، لكنه ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وكان عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أحد العوامل الرئيسية التي عززت معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يساهم تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية في الحد من معدل التضخم في البلاد.

السعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في السعودية في سبتمبر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، فيما يعد أعلى معدل نمو شهري يسجله المؤشر على أساس سنوي منذ يونيو 2021.

وكانت فئات المواد الغذائية والمشروبات والنقل هي الدافع الرئيسي لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، إذ شهدت زيادة بنسبة 4.3% و3.8% على التوالي، أما على أساس شهري، استقر أداء مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال شهر سبتمبر 2022 وسجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات أغسطس 2022.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6% ليصبح بذلك اقتصاد المملكة أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم في العام 2022 بدعم من الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

ومن المتوقع أن تتمكن المملكة من احتواء معدل التضخم في حدود 2.8% في هذا العام، كما يحد ذلك من رفع البنك المركزي السعودي لأسعار الفائدة بالاتساق مع تدابير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، تعيد الحكومة السعودية مرة أخرى طرح بعض تدابير الاعانات الحكومية للحد من تأثير التضخم على الأسر ذات الدخل المنخفض، فقد خصصت الحكومة السعودية 9 مليار دولار أمريكي إضافية لبرامج بهدف إلى تخفيف تداعيات التضخم على المواطنين مثل برنامج صغار مربي الثروة الحيوانية وبرنامج حساب المواطن.

وتعتبر المملكة من أفضل الدول في مواجهة عاصفة التضخم التي اكتسحت العالم وذلك بفضل تحسن أوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى جانب ارتفاع عائدات الصادرات النفطية.

الإمارات

في سبتمبر 2022، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 5.6% في العام 2022، فيما يعد أعلى معدل تشهده الدولة منذ 6 سنوات.

وتراجع معدل التضخم في دبي إلى 6% في أغسطس 2022 مقابل 7.1% في يوليو 2022، وكان التضخم في دبي مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع أسعار قطاع النقل الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 27% على أساس سنوي في أغسطس 2022.

ونتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، بدأ سكان الامارات تقليص النفقات الموجهة لبعض الضروريات مثل الملابس والبنزين. وتماشياً مع الإجراءات الحكومية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لكبح جماح التضخم، قدمت حكومة الإمارات مؤخراً حزمة اعانات اجتماعية جديدة لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض واعانتها على تكاليف المعيشة.

وقامت الحكومة الإماراتية بصرف الدعم الاجتماعي لعدد 47.30 ألف أسرة إماراتية من محدودي الدخل لمساعدتها على زيادة أسعار المواد الغذائية، والوقود والكهرباء والمياه، وأعادت الحكومة الإماراتية هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين من محدودي الدخل، حيث ضاعفت أموال البرامج من 14 مليار درهم إماراتي إلى 28 مليار درهم إماراتي في يوليو 2022.

قطر

وصل معدل التضخم في قطر إلى أعلى مستوياته المسجلة في 9 أشهر بعد ارتفاعه بنسبة 6% على أساس سنوي في سبتمبر 2022. ويعزى نمو التضخم في قطر بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار قطاع الترفيه والثقافة الذي سجل نمواً بنسبة 35.6%، إذ تستعد الدولة لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

كما كانت قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء من العوامل الرئيسية الأخرى التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم بنمو بلغت نسبته 10.7% على أساس سنوي خلال الشهر.

من جهة أخرى، هدأت وتيرة ارتفاعات الأسعار لعدد من القطاعات المحددة مثل فئة الأغذية والمشروبات بوصولها إلى 4.1% في سبتمبر 2022 مقابل 5.8% في أغسطس 2022.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تسارع وتيرة نمو التضخم في قطر من 2.3 % في العام 2021 إلى 5.1% في العام 2022، كما تتوقع قيام البنك المركزي القطري برفع سعر الفائدة بالاتساق مع تدابير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الربع الرابع من العام 2022 لاحتواء التضخم.

البحرين

ارتفع معدل التضخم في البحرين بأعلى مستوياته على أساس شهري منذ نحو 10 سنوات مسجلاً زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس 2022؛ لنمو فئة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 10.4% فيما يعد أعلى معدل نمو يتم تسجيله في 3 أشهر.

ويعود سبب ارتفاع تلك الأسعار بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب ومنتجات الألبان والسكر والأسماك، كما ساهم تزايد الضغوط التصاعدية للفئات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة مثل المشروبات الكحولية والتبغ (+ 13.4%) والنقل (+ 6.5%) في نمو معدلات التضخم خلال الشهر.

عمان

ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 2.4 % على أساس سنوي في سبتمبر 2022، وسجلت السلطنة أدنى معدل تضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر 2022.

ويعزى النمو المعتدل لمعدلات التضخم في سلطنة عمان بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار فئات السلع الرئيسية، إذ ارتفعت الأسعار ضمن فئة التعليم بنسبة 5.1%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5% خلال نفس الفترة، وارتفعت الأسعار ضمن فئة النقل بنسبة 3.1%، وارتفعت أسعار فئة الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%.

وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية على خلفية استمرار تطبيق بعض التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بوتيرة متقطعة في بعض الدول مثل الصين، والأزمات الدولية الأخرى مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، إلا أن عمان نجحت في احتواء التضخم بما يتماشى مع المستوى المستهدف لخطة التنمية الخمسية والمحدد بنسبة 2.8%.

 واتخذت الحكومة العمانية بعض التدابير الاستباقية مثل وضع سقف للارتفاعات الشهرية لأسعار الوقود والحرص على توفير الإمدادات المباشرة للمواد الغذائية لكبح جماح التضخم عند مستويات مقبولة خلال العام.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

" التجارة الكويتية": ضبط 7 محال ومخزنين للإتجار بسلع منتهية الصلاحية

النقد العربي: بناء أنظمة طاقة صحية ومستدامة بيئياً يتطلب 3 أبعاد رئيسية

الجدعان: اقتصادات الخليج ستكون أكثر استقراراً في الأعوام الـ6 المقبلة