القاهرة - مباشر: قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي خلال العام الجاري عبر قنواته المختلفة، سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، بلغت نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر.
وأضاف محمد فريد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجاً للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
وأوضح أن إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 بلغ 552 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال استعراض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي دائماً ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي.
وقال "فريد" إن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة الحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
وتابع: "في ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة للقطاعات كافة المالية غير المصرفية سيتم العمل على رفع مستوى الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الأسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات".
كما ذكر أن الهيئة تعمل على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار.
وأكد أن الهيئة كان لديها السبق الريادة في هذا المجال. كما أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية.
ولفت إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد محمد فريد، أن الهيئة تستهدف تعزيز آليات الشمول التأميني كإحدى أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي وأوضح أنه عالمياً كل المهن لديها تأمين.
وشدد على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري.
ونوه كذلك إلى أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.
كما شدد على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكداً على أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضاً، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.
وذكر "فريد" أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي.
واستطرد: "وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري، مشيراً إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين."
وأضاف رئيس الهيئة أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، مبيناً أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
في نقاط.. أبرز تصريحات السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
اليوم.. بدء تلقي طلبات الشراء في صندوق استثمار "كاش مباشر"
رئيس حكومة مصر يوجه بتمديد العمل بقرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات المواطنين
مساهمو الحديد والصلب للمناجم يقرون توزيع كوبون نقدي على المساهمين
