الرياض – مباشر: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية بنحو 9.9% خلال العام 2022؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وتوقعت المنظمة في تقريرها السنوي آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام القادم 2023م بنسبة 6%.
وجاءت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي بسبب التحديات الرئيسية التي يواجهها في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19).
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
وجاء هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
الشورى السعودي يقر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويوجه مطالبات لوزارة الصحة
ينطلق 25 أكتوبر الجاري.. السعودية تكشف تفاصيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2022
صادرات النفط الخام السعودية تقفز خلال أغسطس لأعلى مستوى في 28 شهراً
الملك سلمان: السعودية تعمل على دعم استقرار أسواق النفط العالمية
