خاص مباشر - محمد موافي: توقع مستوردون مصريون، أن تنخفض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد بدء تدبير البنوك السيولة الدولارية اللازمة للإفراج الجمركي عن شحنات من السلع الأساسية المحتجزة بالموانئ بسبب إجراءات أقرتها الحكومة والبنك المركزي لترشيد الاستيراد.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل في تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وذكر رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن نجاح البنوك في توفير السيولة الدولارية سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق المصري وبالتالي يحدث انخفاض في الأسعار.
وقال: "السوق المصري على مدار الفترة الماضي كان يعاني من نقص في المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما تسبب في شح معروض السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن تدبير البنوك للسيولة الدولارية يتركز على السلع الرئيسية ومدخلات الإنتاج، فخلال الأسبوع الماضي كان هناك توفير للدولار لعدد من الشركات تعمل في استيراد المواد الخام كالأعلاف وغيرها.
وشهدت أسعار الأعلاف في السوق المصري ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار ليصل الطن إلى 20 ألف جنيه.
وتابع شيحة: "البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع".
وكانت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك أرسلت خطاباً لاتحاد الصناعات المصرية تؤكد فيه السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تستوف الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ البحرية والجافة باسمها؛ وفقاً للشروط والإجراءات المقررة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن حجم البضائع المفرج عنها بالموانئ وصلت إلى 45% خلال الأسبوع الماضي فقط.
وتوقع المصدر في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن تنتهي عمليات الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الموانئ في مدة لن تزيد عن الـ 10 أيام، وذلك بعد سماح البنوك للعملاء المستوردين بالتقدم بطلب بالسحب من أرصدتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية سواء لسداد قيمة بضائعهم المستوردة المكدسة بالموانئ منذ أشهر تمهيداً للإفراج عنها، أو لفتح اعتماد مستندي جديد وذلك بعد تيسيرات جديدة من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات بحزمة من التيسيرات لعمليات الاستيراد، التي تتيح مرونة مؤقتة لإنهاء بعض هذه العمليات، من أهم بنود التعليمات الجديدة السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط أن تكون الإيداعات في حسابات العملاء حتى يوم 19 سبتمبر كحد أقصى وبعد ذلك التاريخ لا يعتد بأي إيداعات.
من جهته، قال أحمد الملواني، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إجراءات الحكومة المعلنة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ جاءت في توقيتها المطلوب، وخاصة بعد نقص العديد من السلع ومستلزمات الإنتاج في السوق وارتفاع الأسعار.
وأضاف الملواني في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء سيسهم في خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة المقبلة، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة الاعتمادات المستندية.
وذكر الملواني أنه من المتوقع بداية من الأسبوع المقبل الإفراج عن جزء كبير من البضائع المكدسة في الموانئ.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
روسيا: تفجير شاحنة أدى إلى اشتعال خزانات الوقود المقطورة على جسر القرم
خروج 21 مليار دولار من محفظة الأوراق المصرية خلال عام.. والمركزي يوضح السبب
البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية
