مباشر: وضعط وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي التونسي تحت المراقبة مع توقع بتخفيضه.

وأشارت موديز، إلى أن تصنيفها الائتماني الأخير للأصول السيادية التونسية عند درجة "Caa1" بنظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانونياً عن سداد جميع السندات الحكومية، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي.

وأوردت موديز في تقرير لها حول تونس، أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة.

واعتبرت الوكالة الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني.

وتنوي موديز تركيز فترة المراقبة على تقييم تقدم السلطات في الحصول على موافقة مجلس الإدارة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وتعتبره ضروريًا للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية، قبل نهاية العام.

ترشيحات:

4 دول تؤكد دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي

تونس تدعو الأمم المتحدة لضرورة إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة الديون

عائدات تونس السياحية تتجاوز الـ3 مليارات دينار

رئيسة الحكومة التونسية توصي بسرعة تنفيذ برنامج الإصلاحات