أبوظبي - مباشر: غلظ قرار مجلس الوزراء الإماراتي للعام الجاري المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي لعام 2021 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، عقوبة المدير أو رئيس مجلس الإدارة، أو من يمثله، بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حال لم يدعُ الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بناءً على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة في الإمارات.

ويعاقب رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله بالغرامة المالية، بعد قيامه بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت الجزاءات الإدارية عقوبة المدير، في حال لم يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من السلطة المختصة في دولة الإمارات، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم، لعدم دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من وزارة الاقتصاد بالدولة.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال فبراير الماضي، قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة

ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الدولة وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير، فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات.

وتمثل خطوة السماح بتداول وقيد أسهم التعاونيات في الأسواق المالية في الدولة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة محطة جديدة ومتقدمة في شأن تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. كيفية إصدار بطاقة المنشآت للقطاعين الحكومي والخاص في الإمارات

الأول من نوعه بالمنطقة.. الإمارات تستحدث تصريح إقامة جديد (فيديوجرافيك)

إنفوجرافيك.. ما هي أكثر الوظائف والمؤهلات طلباً في الإمارات خلال 2023؟