الكويت – مباشر: أعلن المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي عبدالله العويصي أن الجهاز شارف على الانتهاء من دراسة حكومية خاصة بالقطاع العقاري السكني، وذلك بعد 3 أشهر من عمل الفريق الذي شكّله الجهاز من مختلف الجهات المعنية بالقطاع، مع وضع 10 توصيات لمعالجة الخلل بالسوق العقاري.
وأوضح عبدالله العويصي أن الفريق رصد ممارسات ومعوّقات عدة في القطاع العقاري، من قبيل هيمنة مراكز احتكارية على السوق، وعدم المساواة بين المتعاملين، فيما اكتشف أساليب جديدة لشراء المنازل بأكثر من قيمتها.
ولفت إلى أنه تبين تسجيل عقارات بأسماء آخرين ليسوا المشترين الحقيقيين، إلى جانب عمل وكالة عقارية غير قابلة للعزل لمصلحة المشتري الحقيقي، ما يعني أن المسجل باسمه البيت في الحالات المرصودة «صوري، وفق صحيفة الراي.
وبين المدير التنفيذي للجهاز أن الفريق وضع عدداً من التوصيات، والإجراءات المستحقة لمعالجة الخلل الموجود في السوق العقاري، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الجهاز ومن ثم إلى وزير التجارة والصناعة لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
ومن بين تلك التوصيات إعادة النظر في التشريعات العقارية، وبما يضمن تعزيز المنافسة وحماية القطاع العقاري من عمليات غسل الأموال، وتفعيل رقابة بلدية الكويت على العقارات المخالفة لنسب البناء حيث تم استغلال السكن الخاص لأغراض استثمارية.
كما وضع الفرض وفق المدير العام مجموعة إجراءات تعالج الخلل أبرزها رفع تعرفة الكهرباء والماء المقدمة لملاك العقار السكني الخاص من فلسين لكل كيلو وات باستهلاك العقار الثاني إلى 38 فلساً ما يعني تضاعف التكلفة 19 مرة، لتصل تكلفة فاتورة استهلاك الكهرباء والماء بالبيت الثاني حسب المقدّر مبدئياً لنحو 12 ألف دينار، وبالطبع يكون ذلك دون إغفال النظر للظروف وحجم الأسرة المالكة للعقار.
وتم أيضاً إعادة النظر بقانون ضريبة الأراضي الفضاء بحيث تكون تصاعدية، وفرض ضرائب على الملكيات المتعددة للسكن الخاص، إلى جانب إقرار قانون إنشاء هيئة الأراضي والعقارات، وقانون اتحاد الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وكذلك إقرار قانون المطور العقاري لتفعيل إستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتعلقة بالمطور العقاري لتخفيف العبء على الدولة وتسريع وتيرة تخصيص القسائم السكنية للمستحقين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
خطوات حصول المقيمين بدول الخليج على تأشيرة سياحية لزيارة السعودية
وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" مستعد لقرارات استباقية لحفظ توازن السوق
