محمود جمال - مباشر: ارتفعت 7 بورصات خليجية منذ بداية انطلاق تداولات عام 2022 حتى نهاية تعاملات الأسبوع الجاري مدعوما بصعود أسعار النفط والاعلان عن نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة لتخالف بذلك التراجعات التي تعرضت لها أسواق الأسهم العالمية مع ارتباك الظروف الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والسعي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد الأمر الذي أظهر مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مقابل تعزيز مكاسب الدولار الأمريكي.
ومنذ نهاية تعاملات عام 2021 وحتي نهاية جلسة الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022، تصدرت بورصة أبوظبي الارتفاعات بين بورصات الخليج بنسبة 14.5%، وزادت بورصة قطر 13.4%.
وارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 11.62%، وصعدت بورصة مسقط 11.5%. كما ارتفعت بورصة السعودية 7.6%، والبحرين 7%، وبورصة دبي 6.8%.
ودعم أداء بورصات الخليج في تلك الفترة ارتفاع أسعار النفط رغم تصاعد أسعار الفائدة عالميا وتزايد المخاوف من الأزمة الروسية الأوكرانية حيث ارتفع خام برنت بنسبة تقارب 29.6%، كما زاد الخام الأمريكي بنسبة 30.4%.
وبدوره، أوضح إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، لـ" معلومات مباشر"، إن أداء بورصات الخليج بشكل عام منذ بداية عام وعلى الرغم من وجود أزمة جيوسياسية والتي لها تبعات على الاقتصاد العالمي إلا إنها صمدت بدعم من النفط وقوة نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي أكدت أن الأوضاع جيدة بالمنطقة التي تنعم بفوائض مالية تجعلها قادة على مواجهة التحديات رغم معاناة دول كبرى حاليا.
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأجواء ما زالت تبدو إيجابية حيث إن الوضع بالمنطقة الخليجية مغاير الى حد ما يحدث عالميا لاسيما في ظل محافظة أسعار النفط على مستويات إغلاق فوق سعر التعادل، الأمر الذي يوفر فوائض مالية للميزانية ويعدو بالفائدة على معظم القطاعات الاستراتيجية.
ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن تشهد بورصات المنطقة بعض التراجع والتصحيح السعري لمؤشراتها خاصة بعد الصعود القوي الذي شهدته بالشهرين الماضيين لجنى بعض الارباح وذلك بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة لمزيد من رفع الفائدة وسط ارتفاع الموجه التضخمية بالاضافة الى استمرار توتر الازمة الاوكرانية الروسية.
يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قلص من خسائره والتي كانت تتجاوز الـ 21% ووصلت في تلك الفترة إلى 16.8% بعد أن ارتفع في شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.6%.
وقال محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، لـ" معلومات مباشر"، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يمر بمرحلة جني أرباح طبيعية على المدى القصير والتي تستهدف الوصول لمستوى 9800 نقطة ومن ثم الارتداد إلى مستوى 10300 نقطة كمستهدف مبدئي. وأوضح أن المؤشر الثلاثيني اتخذ اتجاه صاعد قصير الأجل مما يستلزم استراتيجيه شراء الانخفاضات قبل بلوغه مستهدف 10800 نقطة والتي من المتوقع أن يعود لعمليات جني الأرباح مرة أخرى.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي سيستهدف بعدها الارتفاع لأعلى والوصول لمستوى 11200 نقطة، مؤكدا أن السوق على المدى المتوسط مازال فى اتجاه هابط متوسط الأجل مما يجعل الاستراتيجيه هى بيع الارتفاعات فى ذلك المدى متوسط الأجل.
وبدورها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية دخلت في مرحلة تصحيح متناغما مع بقية أسواق العالم التي هبطت بوقة مؤخرا على وقع توالي رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وتوقعت أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "الثلاثيني" الهبوط إلى أن يقترب من مستوى ٩٨٢٠ نقطة.
وأكدت أنه من المهم ثبات المؤشر الرئيسي أعلى المستوى السابق ذكره حتى يكون لديه القدروة للصعود مرة ثانية علي المدي القصير والمتوسط مع ضخ استثمارات محلية وعربية في عمليات الاستحواذ علي شركات في قطاع الأغذية والبتروكيماويات.
وجاء أداء الأسواق العالمية على النقيض من الأسواق الخليجية حيث خسر مؤشر ناسداك الأمريكي 25.14%. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من قيمته نحو 17.2% وخسر مؤشر الدواجونز الصناعي 13.3%. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 19.58% وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41% كما خسر مؤشر نيكي الياباني 4.7%.
وبدوره، أوضح طاهر مرسي الخبير المالي إن ما حدث بالبورصات العالمية أتى من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة بشكل كبير وهو ما أثر على قرارات المستثمرين في ظل البيانات الاقتصادية المتضاربة مع شح السيولة الرخيصة الذي جاء نتيجة استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الريئسية حول العالم.
واشار إلى أن أدوات الاستثمار الأقل مخاطرة مقابل الأعلى خطورة في خلال تلك الفترة مما أدى لزيادة التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والأصول المشفرة وغيرها من الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر.
وأكد أن على رأس تلك المخاطر الضبابية المتعلقة بتعامل الفيدرالي الأمريكي مع الوضع الاقتصادي، الذي يمثل بحد ذاته أهم المخاطر، في ظل تراجع النمو، وارتفاع التوقعات بشأن الركود التضخمي. وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ظل الضاغط على الإنتاج وسوق العمل على حد سواء.
وتوقع أن تواصل الأسواق العالمية في سبتمبر الجاري المعاناة والأداء المائل للسلبية في ظل البيانات الاقتصادية والتي لا تشير حتى الآن لتحسن كبير في أداء الاقتصاد، مما يعزز المخاوف بشأن عزم الفيدرالي الرفع بنسبة تقترب من 75%، وهو ما أدى لتلك التحركات الحذرة بالأسواق والتي تميل للهبوط كما واضح لليوم الثالث على التوالي.
وأتى الهبوط العنيف بالبورصات العالمية مؤخرا بعد ما توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب جاكسون هول الجمعة الماضية أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة حتى وإن تسبب ببعض الألم للاقتصاد الأمريكي وذلك بهدف مقاومة التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
مؤشر "تاسي" يرتفع 0.69% في أغسطس.. والقيمة السوقية تتراجع بضغط "أرامكو"
الأسهم الإماراتية تربح أكثر من 22 مليار دولار في أغسطس 2022
المؤشرات الكويتية تتراجع في أغسطس مع تسجيل خسائر سوقية
