مباشر: عقد فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، لقاءً تعريفياً اليوم الخميس، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع شركات القطاع الخاص، وذلك لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن.
وأكد علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق العمل المشترك، أنه الاهتمام بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وبادرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، بإنشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها.
وأضاف الدرازي، أن ذلك الأمر، سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع بما يضمن انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتشجيًعا لهم لمواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم.
ونوه، بقناعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون في الوقت ذاته، وفق مفهوم مجتمعي متقدم، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني.
