مباشر: تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في مملكة البحرين حاجز الـ11.3 مليار دينار حتى النصف الأول بنهاية يونيو من العام الجاري 2022، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي البحريني، فإن قطاع الأفراد يشكل نسبة 50% من إجمالي القروض الممنوحة من مصارف التجزئة والتي تبلغ 5.64 مليار دينار، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال الذي يشكل 45% من إجمالي حجم ميزانية القروض والتي تبلغ نحو 5.93 مليار دينار.

 بينما يشكل القطاع الحكومي نسبة 5% من إجمالي القروض البالغة نحو 481.8 مليون دينار.

ونما إجمالي قروض الأعمال  الممنوحة للأفراد بنسبة 17.3% على أساس سنوي، وسجلت القروض الممنوحة للحكومة نموًا بنسبة 31.7 % على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 6.4% على أساس سنوي.

وعلى صعيد قروض الأفراد الذي تبلغ إجمالي قروضه نحو 5.6 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 47.6% من القروض الممنوحة لقطاع الافراد، كما تشكل القروض ذاتها البالغة 2.68 مليار دينار نحو 23.6% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين.

وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، هي قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه نحو 1.7 مليار دينار، تليه القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 1.23 مليار دينار.

وسجلت قروض قطاع التجارة 900.4 مليون دينار، وبلغت قروض الفنادق والمطاعم بقيمة 171 مليون دينار، والقطاع المالي (غير المصارف) بنحو 162.9 مليون دينار.

وأظهرت البيانات ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة حتى نهاية يونيو الماضي على القروض الشخصية 4.91% بضمان الراتب، و1.79% بضمان الودائع، و4.69% بضمان المركبة، و5.07% بضمان العقار.

وتظهر المؤشرات تسجيل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لقطاع الأعمال نسبة 5.87% لقروض التجارة، و4.67% لقروض الصناعة، و5.15% لقروض الإنشاء والتعمير.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا.

ترشيحات:

محمد بن زايد ورئيس ليبيريا يبحثان فرص إقامة شراكات مثمرة