مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي صدرت لمنع استخدام الرصاص، مشدداً على ضرورة تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل.

وأضاف الكاظمي، في كلمته إلى الشعب العراقي مساء الثلاثاء، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له.

وتابع: "أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم. منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا.الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يجب على المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية.

وأردف قائلا: "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة..على كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات". 

ولفت الكاظمي، إلى أن الحكومة ورئيس الوزراء سياسياً قام بمسؤوليته في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين.

وأضاف: "أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق. لم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية. ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي، من احتمالية قيامه بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميل من يريد الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

العراق يقرر رفع حظر التجول بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء

رئيس وزراء العراق يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء

"الاتصالات" العراقية: لا يوجد أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد

"الصدر" يعلن إضراباً عن الطعام.. والكاظمي يثمن دعوته لإيقاف العنف بالعراق

بعد تظاهرات المنطقة الخضراء.. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة