الكويت - مباشر: تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022؛ لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2018 ومقارنة بنحو 11 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين، بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 605 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض هامشي مقارنة بالربع الأول من العام.
وقد يعزى التراجع الاستثنائي لإصدارات أدوات الدين إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الدين وارتفاع عائدات السندات الإقليمية، إلى جانب عدم وجود احتياجات تمويلية لسداد عجز الموازنات نظراً لارتفاع أسعار النفط والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل. وبالإضافة إلى تدابير رفع أسعار الفائدة التي تم تطبيقها في الفترة.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من الزيادات هذا العام تماشياً مع دورة التشديد النقدي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية. وعلى هذا الأساس، يبدو أن معظم الإصدارات هذا العام تتعلق بإعادة التمويل وفقاً لخطة الاقتراض السنوية للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي.
استحوذت الصكوك السعودية على النصيب الأكبر من الإصدارات الإقليمية في الربع الثاني من عام 2022؛ إذ تم إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي، والذي يهدف إلى استرداد السندات المقومة باليورو مقابل صكوك محلية.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى إصدار السندات الحكومية الإماراتية والتي تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار، وأصدر مصرف البحرين المركزي سندات سيادية بقيمة 1.8 دولار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأخيراً، قد يظل إصدار أدوات الدين الكويتية محدوداً في الفترة القادمة نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد بعد، والذي سيفتح المجال أمام إمكانية الاستدانة من أسواق الدين الدولية والمحلية، على الرغم من أنه من المستبعد.
وبشأن عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل فقد تراجعت منذ شهر يونيو بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسواق السندات العالمية واعتدال توقعات رفع أسعار الفائدة في المنطقة، والتي عادة ما تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وكان هناك عدد من العوامل الإضافية التي ساهمت في ذلك، من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الآفاق الاقتصادية، وما يتبعها من انخفاض المخاطر.
وكان تراجع عائدات السندات من بداية بالربع الثالث حتى الآن بصدارة كل من البحرين وعمان (التي ما تزال عائداتها أعلى نسبياً)، بتسجيلهما لتراجع بمقدار تخطى أكثر من 50 نقطة أساس لكل منهما بعد الزيادة الحادة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام.
وتراجعت عائدات سندات أبوظبي وقطر والسعودية بوتيرة معتدلة تراوحت ما بين 15 و30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، في حين شهدت عائدات السندات القطرية، التي تعتبر من أدنى العائدات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أقل معدل تراجع (-7.1 نقطة أساس) نظراً لعدم إصدار سندات جديدة وبفضل انخفاض المخاطر السيادية.
وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للسندات الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يعكس انخفاض المخاطر المرتبطة بتحسن البيئة التشغيلية.
أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فستعتمد تحركات عائدات السندات الخليجية إلى حد كبير على مسار التضخم، وسياسات البنوك المركزية والتعافي الاقتصادي.
وقد تواصل عائدات السندات الخليجية ارتفاعها خلال النصف الثاني من عام 2022 بالاتساق مع تحركات العائدات العالمية في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.
إلا أن ارتفاع أسعار النفط والتحسن الكبير للتوقعات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي قد يحد من إمكانية ارتفاع العائدات بوتيرة حادة نظراً لانخفاض الاحتياجات التمويلية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
عاملان يرتفعان باحتياطي الكويت الأجنبي لـ47 مليار دولار في يوليو
"المحاسبة الكويتي" يرصد مخالفات "الصندوق الوطني للمشروعات"
"نفط الكويت" تستهدف إنهاء مشروع خط تصدير الغاز ديسمبر المقبل
أسعار الذهب في الكويت تتراجع 0.49% بتعاملات اليوم
