القاهرة -مباشر: أكد السيد القصير وزير الزراعة المصري، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،مشيرا إلى أن ملف الامن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية .

ولفت الوزير المصري، في بيان، إلى أن العجز الغذائي أصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

وتابع:" يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الاساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لان القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية ،وفقا بيان. 
 

وقال القصير إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة .

وتابع:"مشروعات التوسع الرأسى تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة" .

يضاف الى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى وقد كان من نتيجة ذلك :

-ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى .

-قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة .

-قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة .

-قطاع يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.

-قطاع يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .

وأضاف القصير أن إن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها :

-محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها ( 9,7 مليون فدان ) .

-محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى .
-التفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد .

-الاثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية .
 

وقال وزير الزراعة  إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الامن الغذائي الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .
ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية :-

-مشروعات التوسع الافقى العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( COP 27 ) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ .

-مشروعات تحديث نظم الرى وتعدد توفير المياه من مصادر متعددة ولعلكم تابعتم مشروعات معالجة مياة الصرف الزراعى بدءاً بمحطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في العالم ثم حالياً يجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل الدولة المصرية من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه .

-الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل ، إذ تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوق ، وبمنتجات تصل إلى 350 منتج ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى ودول الخليج وغيرها .    

-دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومى للبتلو بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة . 

-إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجنى واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير . 

-كل هذا مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود فى مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم . 

وقال "القصير" إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية فى ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الإكتفاء الذاتى فى كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

إصدارات السوق الأولي للبورصة المصرية ترتفع 230.4% خلال يونيو

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل

"التموين" المصرية تعلن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي

السيسي يمد خدمة أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس لمدة عام