القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية.
وقال مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن مخالفات البناء هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي تنفق الدولة عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وترأس مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وحضر الاجتماع عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعبدالمطلب ممدوح عمارة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما حضر علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعصام شعث رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إنه عقد على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
من جانبه، قال وزير العدل، خلال الاجتماع، إن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.
وأضاف: "قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حالياً من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حالياً على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات".
وطرح المستشار عمر مروان، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها، وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
في غضون ذلك، علّق أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبدياً رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
بأعلي معدل يومي.. عبور 89 سفينة قناة السويس بإجمالي حمولات 5.2 مليون طن
عدوان إسرائيلي يخلف 10 قتلى..ومصر تُجري اتصالات لتهدئة واحتواء الوضع في غزة
الفريق أسامة ربيع: 40 مليار دولار مكاسب قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة
السيسي يُكلف محمد فريد قائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام
