القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المُحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم الأحد مع محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليفه قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لبيان صحفي.

من جانبه، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولاً إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضح فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكين أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.

وأشار، إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

مصر توقع منحة بـ4 ملايين يورو مع الاتحاد الأوروبي للدعم الفني الصناعي

مصر تبحث مع البنك الدولي تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي بـ500 مليون دولار

مشتريات محلية تنعش مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية

الضرائب المصرية تدعو الشركات لسرعة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية