محمود جمال - مباشر: ارتفعت بورصات الخليج خلال تعاملات السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بإعلان أغلب الشركات الكبرى عن نتائج أعمال مبشّرة إضافة لصعود أسعار النفط والإبطاء المتوقع لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وهي العوامل التي شجّعت المستثمرين على تكثيف عملياتهم الشرائية بالأسهم ذات الأداء المالي القوي.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" استناداً لبيانات أسواق المال بالمنطقة، فإن البورصة القطرية تصدرت قائمة الارتفاعات في تلك الفترة بنسبة 16.57% مع صعود سهم صناعات قطر 12.5% وبنك قطر الوطني 1.6%.
وزاد مؤشر أبوظبي بنسبة 14.5% مع ارتفاع سهم العالمية القابضة 94.6% والدار العقارية 22.8% وأبوظبي لأول 3.08%.
وارتفعت بورصة دبي بنسبة 4.4% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 11.6% ودبي الإسلامي 9.3%.
وزاد مؤشر بورصة مسقط للأوارق المالية 9.7% مع ارتفاع البنك الوطني العماني 24.5% وبنك مسقط 23.9% وعمانتل 21.3%.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية 8.13% مع صعود سهم أرامكو السعودية 11.03% والأهلي 8.23%.
وارتفع مؤشر بورصة البحرين في تلك الفترة من العام الجاري 6% مع ارتفاع سهم ألمنيوم البحرين "ألبا" بنسبة 33.8% والأهلي المتحد 29.25%.
بدوره، قال طاهر مرسي الخبير المالي لـ"معلومات مباشر"، إن بورصات الخليج تلقت دعماً قوياً خلال تلك الفترة من الثقة المتزايدة بسبب انتعاش قطاعات الطاقة، وصادرات النفط، وارتفاع الفوائض، خاصة مع تحليق أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وهي العوامل التي ستدعم أيضاً صعودها خلال تداولات شهر أغسطس الجاري.
من جانبه، أوضح محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية لـ"معلومات مباشر"، أن أسواق المال بالمنطة من الدعائم الأساسية لها في تلك الفترة إدراج شركات جديدة تتمتع بملاءة مالية عالية وذات أساسيات قوية رغم بعض التباين الذي شهدته الأسواق العالمية وسط عدم استقرار الوضع بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية والتي بدأت تهدأ في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تتأثر الأسهم إيجابيا بنتائج الشركات للنصف الأول والتوزيعات المرحلية.
وأكد أن الإشارات بأن التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي اقترب على النهاية أعطى مستثمري الأصول ذات المخاطر العالية فرصة لإعادة اقتناص مراكز مالية بالأسهم التي لديها توقعات جيدة للأداء المالي.
ومن جانبها، أوضحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المالية الخليجية جاءت بدعم من الأخبار الإيجابية عن أرباح بعض الشركات المدرجة التي جاءت أعلى من التوقعات.
وأضافت أن هذا الأمر الذي يعطي إشارة إلى المستثمرين بإيجابية أرباح الشركات الأخرى في نفس القطاع وأيضاً إعلان بعض من الشركات عن توزيعات نقدية إضافة للكشف عن خطط استحواذ جديدة وتوسع.
وأما عن بورصة مصر فقد تراجع المؤشر الرئيسي لها "الثلاثيني" بنحو 20.7% في نهاية تعاملات السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلا أنه بدأ يستعيد مستويات 9400 نقطة وسط تحسن واضح في مستويات السيولة بعد عطلة عيد الأضحى.
من جانبه، أوضح حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أنه وبعد فترة هبوط عنيفة شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية نجح المؤشر الرئيسي في الارتداد والصعود مرة أخرى واستعادة مستوى 9000 نقطة والاستقرار أعلاه مدعوماً بمشتريات المؤسسات المحلية بالأسهم القيادية بعد أن سجلت مستويات سعرية منخفضة.
وأشار إلى أنه مع الحديث عن البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، الأمر الذي يستوجب تأهيل سوق المال المصري لإنجاح الطروحات الجديدة التي تحظى باهتمام كبير وإقبال كثيف، ما يؤكد استمرار اتجاه المؤسسات المحلية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
