أبوظبي - مباشر: ناقش مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارتها الثاني في عام 2022، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد.

وقال عبدالله بن طوق المري إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً ملموساً لا سيما في حجم الصادرات غير النفطية والتي حققت نمواً بنسبة 17 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأضاف بن طوق: "تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وقد ساهمت حلول الائتمان التجاري التي قدمتها الشركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها وتعزيز قدراتها التنافسية بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي ويحقق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة".

وحتى مايو 2022، عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7,307 ضمان ائتماني متجدد حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليار درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من 111 دولة. كما استفاد 15 من القطاعات النامية من هذه الضمانات التي غطت 6.7 مليار درهم في التجارة الدولية و7.6 مليار درهم في التجارة المحلية و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.

وتشمل القطاعات الرئيسية التي استفادت من دعم الاتحاد لائتمان الصادرات الخدمات اللوجستية 18%، المعدات الكهربائية والإلكترونيات 18%، والآلات والمعدات 16%، صناعة المعادن 12%، البتروكيماويات والكيماويات 9%، والصناعات الثقيلة 7%، والخدمات المالية والبنوك 6%، والأدوية والرعاية الصحية 4%، والأغذية والمشروبات 4% وغيرها من القطاعات.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع أيضًا استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات للفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع. كما ستدعم الشركة نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص التصدير وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وحلول حماية الائتمان والتمويل. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع في الدولة.

كما استعرض مجلس الإدارة طرق تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع الطموح الكبير للشركة.