الكويت - مباشر: نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2022، بما دعم البنك في تحقيق معدلات أداء قوية خلال النصف الأول من عام العام.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن البنك واصل الاستفادة من اتجاهات النمو الجيدة في مصادر الإيرادات عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية.

أضافت البحر، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، أن نهج المخصصات الحصيف وخاصة أثناء وباء كورونا انعكس بشكل إيجابي على ربحية البنك، حيث ساعد ذلك على انخفاض تكلفة المخاطر.

وأكدت، أن استراتيجية البنك تستهدف التركيز على زيادة الإيرادات والربحية، من خلال التنويع وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمساهمين.

أوضحت أن أولويات البنك تتمثل دائماً في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تضع البنك في مكانة تمكنه من الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية.

وقالت البحر إن استراتيجية الوطني لإدارة تكاليف التمويل ستستمر في دفع زخم نمو الإيرادات في المستقبل.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن البنك أصبح في السنوات الأخيرة أكثر نشاطاً في أسواق رأس المال وأصدر بنجاح سندات كبيرة وبمعدلات جذابة للغاية وهو الأمر الذي سمح بمزيد من التنوع والاستقرار في قاعدة تمويل البنك.

وأشارت إلى أن البنك ركز في السنوات الأخيرة على زيادة ودائع التجزئة وهو ما منح البنك ميزة خلال الجائحة، حيث سجل زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير؛ مما يضع المجموعة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.

وحول تأثيرات التضخم على البيئة التشغيلية المحلية، أكدت البحر أن معدلات التضخم ومقارنة ببقية دول العالم ليست في مستويات مرتفعة للغاية حيث يأتي التضخم محلياً مدفوعاً بالارتفاع في قطاعات العقارات والأغذية.

أوضحت البحر أن برامج الدعوم للمواطنين لا بد أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أثر التضخم.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يظهر علامات قوية على الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، هذا بالإضافة إلى تحسن معنويات الأعمال في الأرباع الأخيرة على الرغم من وجود المزيد من المخاوف على المستوى العالمي نتيجة التضخم والتوترات الجيوسياسية.

وقالت البحر إن تحسن الأوضاع الصحية ورفع بعض القيود المتعلقة باحتواء الجائحة أدى إلى تعزيز نشاط المشاريع في العام 2021؛ إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار.

وأضافت أنه من المتوقع أن نشهد انتعاش أنشطة طرح وإسناد المشاريع خلال العام 2022. حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الإعداد لنحو 3.0 مليار دينار هذا العام، لذلك نتطلع إلى إعادة إحياء الزخم لهذا السوق.

وأشارت البحر إلى أن أساسيات سوق الإسكان في الكويت إلى جانب ارتفاع الشريحة السكانية من فئة الشباب تحتم ضرورة وضع عدد من الآليات لضبط تمويل الرهن العقاري.

وأكدت أهمية قطاع البنوك الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الحكومة ومساعدتها على توفير تلك الآلية من خلال طرح منتجات الرهن العقاري؛ وبالتالي فإن إقرار قانون الرهن العقاري يعتبر أمراً حتمياً.

يُشار إلى أن أرباح بنك الكويت الوطني ارتفعت خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 58.6% على أساس سنوي، حيث سجل "الوطني" أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو الماضي بقيمة 121.25 مليون دينار، مقابل 76.46 مليون دينار في الربع المماثل من 2021.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

"نزاهة" الكويتية تحيل قياديين بـ"الزراعة" للنيابة العامة بتهمة إضرار المال العام

منظمة الصحة العالمية تصدر تحديثاً للاستراتيجية العالمية للتلقيح ضد كورونا

فائض تجارة دول الخليج مع اليابان يقفز 125% إلى 41 مليار دولار