القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،إن الشراكة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والتي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل أكثر من 110 مشروعات بقيمة أكثر من 14 مليار يورو، نحو 53% منها تم توفيرها للقطاع الخاص و47% للقطاع الحكومي.

وأضافت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه رغم جائحة كورونا ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير تمويلات تنموية دعمت جهود الدولة التنموية خلال عامي 2020 و2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة منذ جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي، هو بنك المناخ لقارة أوروبا، كما أنه يرأس مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما يشير إلى أهمية العلاقات المشتركة مع البنك، لدعم خطط الدولة التنموية 2030، وكذلك تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

ولفتت إلى حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والأخضر، ويدعم التحول الرقمي.

ونوهت إلى أن وزارة التعاون الدولي تضع على رأس أولوياتها 3 محاور رئيسية أثناء تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية هي دعم الاقتصاد الشامل، والتحول الأخضر، والرقمنة.

وذكرت أن المحفظة الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي تضم العديد من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم نظم النقل المستدامة والذكية.

كما لفتت إلى أن علاقة مصر مع شركاء التنمية تتميز بالصياغة الجيدة للمشروعات والعلاقات الوثيقة التي تدفع أكثر من شريك تنموي للمشاركة في تمويل المشروعات، وهو ما يظهر في مشروعات النقل لاسيما مترو الأنفاق.

من جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن بنك الاستثمار الأوروبي يهتم بشكل كبير بمشروعات التغير والتكيف المناخي والتي تخدم أنشطة العمل المناخي في مصر، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ COP27.

وأكدت  حرص البنك واستعداده الكامل للمشاركة وإنجاح هذه القمة.