أبوظبي مباشر: شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم الجمعة، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن دولة الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار".

وأكد، أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.

وأعرب، عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.

وأشار، إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الإستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً".

وصرح جوكو ويدودو، بأن الاتفاقية تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية.

وأكد، أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهارا بما يلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.

وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.