محمود جمال - مباشر: سجلت بورصات الخليج خسائر حادة بنهاية تعاملات الأسبوع، مع تزايد المخاوف حول مضي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، ومن ثم أغلب البنوك المركزية بالمنطقة، واحتمالات سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود، وهو الأمر الذي دفع الأسواق العالمية والنفط للمزيد من الهبوط.

وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر"، سجل السوق السعودي خسائر بنحو 4% في التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي؛ ليصل إلى أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 6 أشهر، فيما سجل مؤشر أبوظبي المالي أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف كما سجلت البورصة القطرية أكبر خسائر أسبوعية منذ أكثر من عامين، فيما تراجعت البورصة الكويتية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأثيرت في أروقة أسواق المال بالمنطقة تساؤلات كثيرة أبرزها إلى أي مدى سيستمر هذا الهبوط؟ ومتى سينتهي؟ وذلك في ظل خسارة بعض المحافظ لنحو 20% أو 30% من إجمالي قيمة السيولة لديهم.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم الفيلكاوي، خبير أسواق الأسهم، أن التخوفات من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة وعدم توقفه ترهب المتداولين الأفراد وهم من يبيعون بالفعل حالياً بأسواق المنطقة. 

ولفت إلى أن الأجانب ومحافظ المؤسسات تستغل الهبوط الحاد في شراء الأسهم الكبرى ذات الأساسات المالية القوية، متوقعاً أن يشهد شهر يوليو المقبل تداولات نشطة تظهر فيها القوى الشرائية بشكل لافت.

وأكد أن فترة الصيف هي فترة تتميز بالخمول بأسواق الأسهم وهو من أسباب الخسائر التي نشهدها لاسيما في ظل التوقعات بركود لاقتصاد الولايات المتحدة وتوالي رفع أسعار الفائدة وتزايد معدلات التضخم بشكل قياسي.

ومن جانبه، قال مينا رفيق مدير البحوث لدى شركة «المروة لتداول الأوراق المالية»، إنه من الصعب التكهن بنهاية الاتجاه الهابط بالأخص مع أن مرحلة التجميع قد تأخذ فترة كبيرة لعودة ثقة المستثمرين مرة أخرى في التداول وجذب المزيد من الأموال الجديدة وفتح شهية المخاطرة للتحول للاتجاه الصاعد.

وأوضح أن أسباب التراجعات الحادة التي تشهدها البورصة المصرية والأسواق الخليجية ترجع إلى تبعية أدائها للأسواق المالية العالمية التي دخلت في اتجاه هابط مع اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة، الأمر الذي يهدد بالدخول في مرحلة من مراحل الركود.

وأشار إلى أنه مع انتهاء الموجة التضخمية وإيقاف سياسة التشديد النقدي وعودة السياسة التيسيرية تعود الأسواق المالية إلى طبيعتها بالتزامن مع مراحل الدورة الاقتصادية، وتستفيد القطاعات التي كانت متضررة من مرحلة الركود مرة أخرى.

وأكد أن الأموال الذكية تقتنص الفرص وقت تراجعات الأسواق الحالية ومن ثم تقوم بتكوين مراكز متوسطة وطويلة الأجل لتعظيم عوائد استثماراتها المستقبلية.

وبدوره، أكد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، أنه لا شك أن الأسواق الخليجية تتمتع بوضع أفضل مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى في ظل أسعار النفط المرتفعة والانتعاش الاقتصادي والاستثمارات التي تنفذها الحكومات في البنية التحتية، لكن هناك اضطراب عالمي متعلق بارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ومشاكل سلاسل التوريد والعلاقات السياسية المتأزمة بين الاقتصادات الكبرى العالمية؛ نتيجة الصراع العسكري القائم بين روسيا وأوكرانيا، ومن الصعوبة التنبؤ بما قد تؤول إليه الأمور في الفترة القادمة في ظل التنبؤات بأن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي والمخاطر حول الدخول في مرحلة ركود ستؤثر على جميع القطاعات وأرباح الشركات.

ورجح استمرار حالة عدم اليقين لفترة طويلة سيكون لها تداعياتها على الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسوء إدارة، لكن بما يخص الدول الخليجية قد تكون اقتصاداتها الأقل تضرراً، لكن عليها استغلال الأوضاع المالية الجيدة والفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط فوق سعر التعادل للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً وغير معتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.

وتوقع استمرار التذبذبات في الأسواق الخليجية لحين استقرار الأوضاع العالمية المتأزمة وظهور محفزات قوية جديدة.

وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن على المتعاملين بالأسواق حالياً تنويع بدائل الاستثمار بين الاستثمار في الأوراق المالية، التي تُدر عائداً سنوياً أو كوبونات.
وبين سندات الخزانة وعطاءاتها، وجزء في شراء حصص بشركات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وجزء آخر في الذهب مع الحصول على رأي المتخصصين عن أنسب وقت للشراء، مشيرةً إلى أن الجزء الآخر من الأفضل أن يكون في عقار في منطقة جديدة بسعر مناسب.