TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الوزراء المصري يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات

رئيس الوزراء المصري يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - مباشر: أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كانت موجودة منذ فترة كبيرة، ولكن فعلياً لم يتم البدء فى تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية، ومتابعة يومية من قِبل الرئيس السيسي، لما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح أن تلك الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تُعد من المعجزات الهندسية، قائلاً:" هذه الأرض منذ سنوات لم نكن نستطيع المشي عليها كأشخاص.. الآن أقيم عليها العديد من المباني والمصانع والموانئ والارصفة بالكيلو مترات يتم تنفيذها على هذه الأرض.. وكمهندس هذا يعتبر اعجازا هندسيا بكل المقاييس.

ونوه رئيس الوزراء، بأن عبقرية هذا المكان في أنه يضم عدداً من القطاعات الصناعة، والمناطق اللوجيستية، وأرصفة وموانئ لنقل المنتجات من وإلى هذه المنطقة الواعدة، لافتاً إلى أنه على بعد خطوات قليلة من هذا المكان واحد من اهم مشروعات الاستزراع السمكي، الذى يغطي جزءاً كبيراً منه الاستهلاك المحلي، وباقي انتاجه موجه للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد، تُعد إحدى المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضي تجاوز الـ 4 مليارات دولار.

وقال: "صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار.. التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات في مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف، أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

وأضاف مدبولي، أن الرؤية الأهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكداً أن التركيز الاساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم التوسع في إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وهو ما يأتي في إطار اتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

ونوه رئيس الوزراء، بما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التي ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.

وأكد رئيس الوزراء، على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً في توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023.

وأوضح، أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة في مصر انتاجها، قائلاً: "هذا بالإضافة إلى شركة أخرى في نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر ايضاً"، وهو ما يسهم في زيادة قدرة مصر على التوسع في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم في زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.

كما أكد رئيس الوزراء لكافة الشركات العالمية والمحلية العاملة في صناعة السيارات، أن مصر حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لهذه الشركات، وذلك بما يسهم في توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلى الاجمالي، وأحد أهم الصناعات التي يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة في مصر.

وأكد مدبولي أن الدولة وهي تستعد لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد دوماً، أن هدفنا ورؤيتنا كدولة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وما نراه اليوم هو تجسيد لهذه الرؤية والهدف، لافتأً إلى أن كل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة مؤخراً في البنية الاساسية، كان يدخل في إطار دور الدولة، وبمجرد تنفيذ ذلك أصبح المناخ مهيئاً لدخول القطاع الخاص، والدخول بخبراته الكبيرة والمتخصصة لاقامة المصانع والأنشطة المختلفة، لتعظيم القيمة الكبيرة من موقع مصر وامكاناتها، فمن خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، سنستطيع تحقيق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

"مباشر" تُطلق منصة "دو كربتو" لتداول العملات الرقمية في العالم العربي

مصر تبحث مع جنوب أفريقيا ولبنان تعزيز التجارة البينية

وزير الاتصالات المصري يبحث مع وزير خارجية لاتفيا فرص الاستثمار المشترك

المصرية لنظم التعليم تصدر توضيحاً بشأن إنشاء جامعة دولية بالعاصمة الإدارية