الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية صدور قرار مجلس تأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة الوطنية للرماية، ومسؤولين لها وآخرين؛ لمخالفتهم قواعد التعامل في الأوراق المالية وقواعد الادراج وحوكمة الشركات وسلوكيات السوق.

وحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، فقد وقعت الغرامة ضد الشركة، وصالح الصالح رئيس مجلس إدارتها، وفهد الهويدي نائب الرئيس، وعبدالله الشهاب وعبدالله الربان، ونواف المشري أعضاء مجلس الإدارة.

كما وقعت الغرامة ضد أحمد بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها، وسماح عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها.

المخالفات

وأرجعت الهيئة في بيانها قرار التأديب لعدم قيام "الرماية" بإجراء تقييم عادل للعقارات الاستثمارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد (41) شقة عن السنة المنتهية بـ31 ديسمبر 2020، المسجلة دفترياً بقيمة 26.18 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن عدم وجود وثيقة ملكية لتلك العقارات الاستثمارية.

أما المخالفة الثانية فقد جاءت لمخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS 9 – الأدوات المالية" في تصنيف وقياس الموجودات المالية، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها بإجراء تقييم عادل في 31 ديسمبر 2020 للاستثمار المباشر للأسهم الممتازة غير المسعرة الأجنبية الخاصة بشركة.

وثالثاً، ثبت للهيئة بشكل قاطع تخلف الشركة عن الالتزام بتكليف خبير مستقل بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها متى ما كانت قيمة الصفقة تعادل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، وذلك عند إتمام الصفقة الأولى بتاريخ 23 مايو 2021، حيث بلغت قيمة الصفقة (بيع شركة) 11.4 مليون دينار، بما يشكل نحو 29% من إجمالي أصول الشركة.

وتمثلت المخالفة الرابعة للشركة في عدم قيامها بالأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستحواذ على شركة والملزمة بعرض استحواذ إلزامي على أسهم شركة، وخامساً فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع استفادة موظف صاحب مصلحه (اأحمد بدر) في الشركة الوطنية للرماية من الصفقة الأولى سالفة الذكر من خلال قيامهم عن طريق شركة بشراء حصة 60% من شركة بقيمة 11.4 مليون دينار كويتي وإعادة بيع ذات الحصة إلى شركة بقيمة 15.1 مليون دينار كويتي.

كذلك ثبت استفادة موظف صاحب المصلحة المذكور أعلاه في الشركة الوطنية للرماية من الصفقة الثانية من خلال قيامه كمالك لشركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ببيع حصة 93% في شركة فديشري بقيمة 11.3 مليون د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة لهذه الحصة تساوي نحو 6 مليون دينار كويتي.

وسادساً، فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم إفصاح الشركة عن معلوماتها أو بياناتها على موقعها الالكتروني، حيث آخر معلومة قامت الشركة بنشرها على موقعها الالكتروني الإفصاح المنشور بتاريخ 28 مارس 2019 بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، دون تزويد المساهمين أو المستثمرين بأية معلومات أو بيانات حديثة عن نشاط وأداء الشركة.

أما بشأن مخالفات مجلس إدارة "الرماية" فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامهم بوضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات تعكس بشكل كبير مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

ويأتي ذلك للأسباب الآتية: عدم إجراء تقييم للعقارات الاستثمارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد (41) شقة، وعدم إجراء تقييم عادل في 31/12/2020 للاستثمار المباشر للأسهم الممتازة غير المسعرة الأجنبية الخاصة بشركة.

أما المخالفة الثانية فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الشركة بعملية نقل ملكية أهم أصل لدى الشركة الوطنية للرماية والمتمثل بعقار قيد التطوير في جزيرة الريم وبقيمة دفترية تبلغ نحو 27.2 مليون د.ك دون إجراء تقييم عادل له، وذلك مقابل الحصول على أسهم في شركة بقيمة عادلة تبلغ نحو 6 مليون دينار كويتي.

وثالثاً، ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية بالمهام المنوطة بها بشأن اعتماد الصفقات التي قامت بها الشركة (الصفقة الأولى بتاريخ 23 مايو 2021، والصفقة الثانية بتاريخ 31 مايو 2021) إذ لم يتم الاستدلال على وجود محضر اجتماع لمجلس الإدارة بشأن اعتماد هذه الصفقات والاكتفاء باعتمادها من خلال الممثل القانوني للشركة دون النظر فيها من قبل مجلس الإدارة.

وتمثلت المخالفة الرابعة في ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك بناءً على التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات عن فترة 31 ديسمبر 2020 و31 مارس 2021 خصوصاً فيما يتعلق بإعداد تقييمات للأصول العقارية والأوراق المالية.

وخامساً، ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستحواذ على شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات والملزمة بعرض استحواذ إلزامي على أسهم شركة.

وبالنسبة لمخالفات أعضاء فديشري، فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع بصفتهما من ملاك شركة قيامهما بإعطاء معلومات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر على أسعار أسهم شركة من خلال قيامه بإخفاء مديونية بقيمة 7 مليون د.ك عند بيع شركة إلى شركة.

العقوبات الموقعة

تضمن القرار تغريم الشركة الوطنية للرماية مبلغ 10 آلاف دينار عن المخالفة الأولى، ومبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والسادسة، ومبلغ 20 ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والخامسة و5 آلاف دينار عن المخالفة الرابعة.

كما تم تغريم رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبة والأعضاء السابق ذكرهم مبلغ ألفي دينار عن المخالفة الأولى، و20 ألف دينار عن المخالفة الثانية، و10 آلاف دينار عن المخالفتين الثالثة والرابعة، و30 ألف دينار عن المخالفة الخامسة.

ويأتي ذلك مع بعزلهم من مجلس الإدارة وبمنعهم من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة 3 أعوام من تاريخ صدور القرار.

وإلى جانب ذلك سيتم تغريم أحمد بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها، وسماح عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها، 50 ألف دينار وبمنعهما من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة 3 أعوام من تاريخ صدور القرار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

تعاون محتمل بين بنك الخليج و"الأهلي الكويتي"

القطاع الاستثماري يعزز نمو المبيعات العقارية في الكويت بالربع الأول

الكويت.. "المركزي للمناقصات العامة" يرسي 235 مناقصة بـ6 مليارات دولار في 2021

"سفن" توقع عقد مقاولة من الباطن بمشروع لـ"نفط الكويت"