دبي ـ مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
وقال سعيد راشد، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية الإماراتية، إن الميزانية التكميلية التي يتم مناقشتها تبلغ نحو 1.3 مليار درهم، لتضاف إلى الميزانية المُقرة سلفاً لعام 2022، بحسب صحيفة الرؤية.
وناقشت اللجنة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، التي تتناول الزيادة على مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد.
وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ويهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق.
وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها 13 أبريل الماضي، مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا.
ترشيحات:
