مباشر- محمود جمال: اشتدت الاضطرابات بالبورصات العالمية والإقليمية منذ أن قرر الفيدرالي الأمريكي وأغلب البنوك المركزية بمنطقة الشرق الأوسط مرتين خلال شهري مايو ومارس 2022 برفع الفائدة وهو ما جاء داعما لمشاعر القلق والمخاوف لدى مستثمري الأسهم من الركود الاقتصادي بسبب ارتفاع وتيرة التضخم مع تصاعد وتيرة الأزمة الأوكرانية الروسية.
وكان قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بخصوص رفع الفائدة يوم الأربعاء الموافق الرابع من الشهر الجاري حيث قرر رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 وسط موجة تضخمية لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً وأوضاع اقتصادية تتسم بحالة من عدم اليقين واضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الخامات والغذاء تزامناً مع تصاعد تداعيات الحرب الروسية بأوكرانيا وعودة شبح إغلاقات انتشار فيروس كورونا بالصين.
وامتثالاً لقرارات الفيدرالي نظراً لربط عملاتها المحلية بعملة الدولار الأمريكي رفعت 6 بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنسب متباينة حيث رفعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر أسعار الفائدة مرتين.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" استنادا لبيانات أسواق المال بالمنطقة، فإنه ومنذ الرابع من مايو الجاري فقد تراجعت أغلب أسواق المنطقة حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.7% ونزلت أيضا البورصة المصرية 8.2% وتراجعت بورصة البحرين 7.8% ونزلت البورصة القطرية 5.35%.
كما تراجعت البورصة السعودية 5.1% وانخفضت بورصة أبوظبي 3.9% وتراجعت بورصة الكويت 10.4% ونزل سوق مسقط للأوراق المالية 1.13%.
وعالمياً تباين أداء الأسواق الأوروبية والأمريكية حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني 4.02% وزاد يورو ستوكس بنسبة 3.03% وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 2.3% وزاد مؤشر دواجونز الأمريكي 0.65% وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.14%، فيما نزل مؤشر ناسداك الأمريكي 1.31%.
ووسط تلك الأجواء رصد "معلومات مباشر" آراء خبراء تتضمن نصائح من أجل مساعدة المستثمرين الأفراد في كيفية اتخاذ القرار المناسب بشأن استثماراتهم بالأسهم في تلك الفترة العصيبة.
خطر رئيسي
وبدورها، أكدت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن التضخم المرتفع يظل هو الخطر الاقتصادي الرئيسي وذلك لأنه يقوض القدرة الشرائية وثقة المستهلك ويدعو البنوك المركزية إلى التشديد النقدي ورفع الفائدة الذي يؤثر سلبا على نفسيات المستثمرين ويجعلهم أكثر حرصا في المتاجرة بالأسهم.
وأوضحت أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن محركاته الرئيسية هي أسعار السلع الأساسية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن السياسة النقدية ليس لها تأثير يذكر على هذه الأسعار إلا إن المستوى المؤلم للتضخم العام يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك. وبالتبعية البنوك المركزية في الدول المختلفة، ويلاحظ تباين التأثير على الاسواق في المنطقة.
وتوقعت أن يتحرك التضخم لأعلى وأن يظل مرتفعا لفترة أطول، مشيرا إلى أنه في ظل ذلك فإن أسواق المال الخليجية والتي تعتمد على العوائد البترولية وممثلة بشكل أفضل من ذي قبل في مؤشر الأسواق الناشئة يكون تأثير التوترات السياسية ايجابيا عليها لزيادة شهيه الاستثمارات المحلية والأجنبية بها.
أما عن الوضع في سوق المال المصري، فأوضحت أنه مختلف لعده اسباب أبرزها عدم تمثيل القطاعات بالمؤشر بشكل يعكس الاقتصاد المصري. في حين أن أكثر القطاعات المستفيدة من التضخم هي قطاع الطاقة ممثل بنسبه 1.32% فقط بالمؤشر الرئيسي الثلاثيني، في حين أن البنوك ممثله بنسبه 40%، مضيفا أن من ضمن تلك الأسباب ضعف نسبه السوق المصري بمؤشر الاسواق الناشئة بسبب خروج وشطب شركات وكيانات كبري من التداول بالبورصة والذي أدي بدوره لضعف توجهه الاستثمار المؤسسي والاجنبي لتكوين محافظ استثماريه بسوق الاوراق المالية المصري.
وأوضحت أن من ضمن تلك الاسباب اتجاه المركزي المصري لتخفيض العملة وإصدار شهادة 18% لمنع عمليه الدولره والحفاظ علي المدخرات بالعملة المحلية والتحكم في مستويات التضخم المستورد الأمر الذي أدى لضعف شهيه الاستثمار المحلي والاتجاه نحو الادخار.
وبينت أن هذا بدوره سيؤدي بزياده التكلفه علي عناصر الانتاج وضعف القوي الشرائيه للافراد مما سينعكس علي اسعار اسهم الشركات بالسلب، متوقعا أنه مع حل مشاكل سلاسل الامداد وتحجيم الطلب والاتجاه علي المنتج المحلي تعود السيوله والاستثمار المحلي الي اسواق المال من جديد.
أولويات الاستثمار
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى شركة سبائك مصر، طاهر مرسي، إن على المستثمر التفكير حاليا تتغير أولوياته الاستثمارية لحفظ قيمة المال بشكل أكبر من السابق حيث إنه في المقام الأول ينبغي تعديل توزيعات أمواله وينبغي أن ترتفع نسبة المعادن النفيسة الذهب خصوصا في محفظته الاستثمارية. وأشار إلى أن ذلك يستهدف الحفاظ على قوة رأس المال وسط التخفيف من الحيازات بالقطاعات الأكثر تضررا وقت الركود وعلى رأسها العقارات خاصة في منطقتنا التي تعاني من تضخم ومبالغات كبيرة في التسعير، تضغط على العائد في المستقبل المنظور.
وأشار إلى ان الجزء الخاص بالمحفظة الاستثمارية والذي سيتجه للمتاجرة بالأسهم فعلي المستثمر أن يخفف مراكزه المالية بأسهم المواد الأساسية والتي تتأثر بشكل سلبي مع ارتفاع التكلفة، ومشاكل الإنتاج، وتراجع قوى الطلب، مما يفقد من شهية الاستثمار فيها. ولفت إلى أنه في المقابل يجب أن يرفع مراكزه المالية بقطاع الطاقة والذي يعتبر صاحب الحظ الأفضل في كل الأحوال، خاصة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وترشحها لمزيد من التوسع، مما يصنع فرصا أفضل للاستثمار فيها.
وأكد أن القطاع يتميز بأنه قليل التأثر بالركود، مع الثبات النسبي للطلب على الطاقة في كل الأحوال والظروف، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة حاليا للقطاع مع تفاقم أزمة الوقود في الولايات المتحدة، وأوروبا مع توجه عاملي لرفع معدلات التكرير، لسد النقص الحاد في المشتقات، وهو أمر يحتاج لسنوات من ضخ الاستثمارات، مع انتعاش مرتقب.
اقتصاد وتنمية
ويرى أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بـ"المجلس الأفريقي"، أن الاسهم وخاصة المصرية ما تزال وعلى مدى أوسع بالأسواق الناشئة والخليجية من أهم الأصول التى تغطى نسب التضخم الحالية والمتوقعة وإن كان على المدى المتوسط والطويل مع إمكانية تحقيق ربحية أعلى شهادة إدخارية خلال جلستين تداول حال تحول السوق للإيجابية مع كثرة الحديث عن المحفزات التى لم ترى النور حتى الآن.
وأشار إلى أنه لابد من تحول البوصلة الحكومية لسوق المال كممول مهم وفاعل مع تفعيل وثيقة ملكية الدولة وعودة القطاع الخاص لدوره المهم فى الاقتصاد والتنمية وتخارج الدولة من العديد من القطاعات وترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص ورفع مشاركته بالناتج المحلي من 30% إلى 65% مع شراكة تقدر بقيمة 40 مليار دولار من الدولة على مدار 4 سنوات من خلال الاستثمار المشترك بنظام حق الانتفاع بأصول الدولة لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة واستقطاب القطاع الخاص للاستثمارات الأجنبية مجددا.
ولفت إلى أن ذلك سينعكس على شركات القطاع الخاص والعام على حد سواء المدرجة والمطروحة فى البورصة وادراج شركات جديدة واعدة و ضخمة لرفع رسملة السوق المالى و رفع وزنه النسبى فى مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلي.
أنواع متاحة
ومن جانبه، قال تامر السعيد خبير أسواق الأسهم إن الأوضاع الاقتصادية الحالية فرضت قيود علي معظم أنواع الاستثمار المتاحة مع ارتفاع التضخم إقليميا وعالميا الذي بذل جميع الحكومات جهدا لكبحه وهو الأمر الذي يخفض من قيمة الأموال واستمرار البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هناك عدة أنواع استثمارية قد تحافظ علي قيمه الأموال وتحميها من الانخفاض بشكل حاد ومنها الشهادات البنكية ذات العائد الأعلى وأيضا الاستثمار في المعدن الأصفر.
وأكد أن من تلك الأنواع أيضا الاستثمار في البورصة والبحث المكثف عن شركات ذات قيمه وتقوم بالتوزيع النقدي بشكل دوري بسبب تحقيقها لأرباح بشكل مستمر وسط استقرار نتائج أعمالها في ظل تلك الأوضاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
