الكويت - مباشر: قال ديوان المحاسبة الكويتي إن ظهور العملات المشفرة (الرقمية) يمثل ثورة على النظام المالي التقليدي بما تمتلكه من خصائص اقتصادية ومميزات قد تفوق ظاهرياً ما تمتلكه النقود التقليدية الإلزامية، والنقود الإلكترونية التقليدية من مزايا، إلا أن الواقع يختلف في تفسيره لهذه الخصائص كنقاط قوة.

وأكد «المحاسبة» في تقرير موجز حول العملات الرقمية، نشرته الأنباء، أن تحرر العملات المشفرة من السلطة الرقابية يمثل مصدر قلق حقيقي يحذر من إمكانيات استخدامها في أنشطة غير مشروعة قانونيا كعمليات غسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الخارجة عن القانون، والتي تمثل مخاطر تتطلب إعادة النظر وإحكام السيطرة على عمليات التوسع في استخدامها والتي ستؤثر سلباً بلا شك على سلطة الحكومات ومستقبل المؤسسات المالية التقليدية.

وتطرق التقرير إلى موقف الكويت من تلك العملات، مبيناً أنه على مستوى الدولة؛ لا يزال التعامل بالعملات الافتراضية محل خلاف، وعلى الرغم من عدم صدور تشريعات قانونية تجرم الاستثمار في العملات الرقمية، أصدرت الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم الاستثمار في تلك العملات.

وأكد الديوان أنه لما كانت العملات المشفرة بأنواعها المختلفة لم يصدر من «المركزي» ما يجيز التعامل مع هذا النوع من العملات ولم يحدد لها سعراً للصرف؛ وعليه إذا تبين لمدققي الديوان أثناء مباشرتهم لأعمالهم الرقابية أن الجهة تتعامل بمثل هذه العملات عليهم تقييدها كملاحظة؛ نظراً لأن التعامل بهذه العملات غير معترف بها لدى الكويت رسمياً ومشوب بخطر ضياع الأموال.

ترشيحات:

القيمة السوقية لبورصة الكويت تتراجع لأدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر

الكويت: الضغوط التضخمية العالمية تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للارتفاع مجدداً