أبوظبي ـ مباشر: عقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية لبحث خطوات التعاون المقبلة.
ووضع الجانبان خلال اللقاء أطراً جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نتطلع إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي".
وخلال اللقاء، ناقش عبدالله بن طوق مع بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند آليات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ودورها المحوري في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التجارة الثنائية وزيادة الصادرات بين البلدين.
وناقش الجانبان، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها، بما يخدم مجتمعي الأعمال، ويعمل على تعظيم دور الإنتاج الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وأشار بن طوق إلى تطلع دولة الإمارات إلى توسيع مظلة التعاون المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسست لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية كافة.
وناقش عبدالله بن طوق المري، مع جيوتيراديتيا سينديا وزير الطيران المدني الهندي، سبل الاستفادة من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية المتوقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وبما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما ويعزز من مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.
وناقش الجانبان سبل دعم وتنشيط النقل الجوي، وآليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك قطاع الطيران المدني.
والتقى عبدالله بن طوق المري نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في القطاع المالي، وتبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين.
وبحث أحمد بالهول الفلاسي مع نارايان تاتو راني وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهندي خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك في هذا القطاع.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019.
وبلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية.
وتستهدف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتبر جمهورية الهند هي أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين الأمر الذي يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.
وبحثت دولة الإمارات والهند خلال ديسمبر الماضي تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، وترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
فيديوجرافيك.. الإمارات تُقر نظاماً جديداً لرفع توطين الوظائف ودعم العاطلين
فيديوجرافيك.. ما هي الآلية الجديدة لتسعير السلع الاستهلاكية في الإمارات
