مباشر – إيمان غالي: قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إن البنوك الخليجية تدير خطتها لتجنب المخاطر الإلكترونية على نحو فعال، من خلال الاستثمار بالأمن الرقمي، لذا فإن ربحيتها القوية ورأس المال والسيولة توفر حاجزاً مالياً ضد الحوادث المحتملة.
وأوضحت في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت عن عدد قليل من الهجمات الإلكترونية الصغيرة على مدى العقد الماضي، منوهة بنقل أنشطة تلك البنوك لمنصات الإنترنت أثناء وباء فيروس كورونا بأقل قدر من الاضطرابات، بفضل سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة.
ولفتت الوكالة إلى أن مخاطر الأمن السيبراني تمثل تهديداً متزايداً للعمليات الائتمانية بالمؤسسات المالية، تزامناً مع ما نتج عن الوباء من تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ولكن بنوك الخليج نجحت في التحول دون انقطاع، فقد استمر الإقراض العقاري بالمملكة العربية السعودية في التوسع بمعدل رقمين على الرغم من التحول الرقمي.
وأرست البنوك الخليجية أسس النجاح على مدى عدة سنوات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة، بما في ذلك المعدات والبرمجيات؛ لتقليل تعرضها للمخاطر الإلكترونية، مع الاستفادة أيضاً من الأطر التنظيمية الداعمة ومتطلبات المخاطر الإلكترونية.
وتشير التقديرات إلى أن أكبر 19 بنكاً في المنطقة (التي توفرت بيانات عنها) ستعاني في المتوسط من انخفاض بنسبة 7.5% في صافي الدخل وانخفاض بنسبة 0.6% في حقوق المساهمين، استناداً إلى الأرقام المأخوذة نهاية عام 2021، في حال حدوث هجمة إلكترونية شديدة الخطورة.
وتابعت ستاندرد آند بورز: "نعتقد أن البيانات تشير إلى أن البنوك الخليجية يبدو أن لديها رأسمال كافٍ للمخاطر التشغيلية لتغطية الخسائر المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية".
وكشفت أن الهجمات الإلكترونية لديها القدرة على الإضرار بالملفات الائتمانية للبنوك من خلال الإضرار بالسمعة وكذلك الخسارة المالية، وفي حال حدوث هجوم واسع النطاق على بنك أو عدة مؤسسات كبيرة فقد تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في القطاع، لذا قد يتأثر تصنيف المؤسسات لدى الوكالة.
وبلغ إجمالي رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية للبنوك بالخليج -والتي تعد جزءاً من متطلبات رأس المال المحلي- 3.4% من إجمالي حقوق الملكية نهاية عام 2021 (بافتراض حد أدنى من متطلبات رأس المال بنسبة 8%).
وبالنظر إلى أن المخاطر الإلكترونية هي أحد العناصر التي تم تصميم رأسمال المخاطر التشغيلية لتغطيتها، فإن التخصيص يشير إلى أن البنوك الخليجية تعتبر تعرضها للمخاطر الإلكترونية منخفضة.
ويرتكز تعرض البنوك الخليجية المنخفضة للمخاطر الإلكترونية على استثمار كبير في البنية التحتية والمعدات والبرمجيات، بما في ذلك التخفيف من المخاطر الإلكترونية، وعلى الرغم من أن البنوك الخليجية لم تفصح علناً عن أرقام الاستثمارات، إلا أن البنوك المصنفة تولي اهتماماً كبيراً للمخاطر الإلكترونية، كما استثمرت البنوك الخليجية في التكنولوجيا والمعدات وتدريب الموظفين لاكتشاف والحد من التعرض للمخاطر السيبرانية، ومواصلة تحديث سياساتها واستثماراتها لعامل الاتجاهات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وباستخدام حساب القيمة المعرضة للخطر الذي يقيس متوسط الخسارة لأخطر 40 عملية محاكاة في نموذج "جايد واير" –شركة متخصصة في الأمن السيبراني- سيعاني أكبر 19 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي (التي تتوفر عنها البيانات) من خسارة متوسطة تبلغ 8.3% من صافي الدخل و0.7% من حقوق الملكية في أعقاب هجوم إلكتروني شديد الخطورة، بناءً على مركزها المالي في نهاية عام 2021.
وتشير عمليات المحاكاة أيضاً إلى أن البنوك ذات التنويع الجغرافي الأعلى تواجه في المتوسط مخاطر أكبر، كما هو الحال مع البنوك التي لديها عمليات تجزئة أكثر اتساعاً.
وتشير توقعات "جايدواير" إلى أن حادثة منخفضة الخطورة (مع احتمال حدوث 5%) ستكلف في المتوسط 0.2% من صافي الدخل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك فإن رأسمال المخاطر التشغيلية لبنك دول مجلس التعاون الخليجي كافٍ.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
فاينانشيال تايمز: آفاق النمو والتضخم بالاتحاد الأوروبي تزداد سوءا مع أزمة الطاقة
