القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إنه سيتم تنفيذ إجراءات للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص والاعلان عن برنامج لشراكة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ب10 مليارات جنيه سنوياً

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته على هامش "المؤتمر العالمي للحكومة المصرية، إن فاتورة استيراد القمح والنفط ارتفعت 6.2 مليار دولار بعد أزمة أوكرانيا.

 "مباشر" يرصد في نقاط أبرز تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي :

رئيس الوزراء: سنحقق فائض أولي لا يقل عن 2.1% 

- لازلنا في الشريحة المرتفعة للدين العام ونستهدف خفضه إلى 75% 

- مصر أول دولة في السندات الخضراء  ومن المقرر أصدار الصكوك الإسلامية 

- نعى تمام حجم التحديات الموجودة في البورصة  

- تم تنفيذ 21 إجراء لجذب مستثمرين جدد في البورصة المصرية 

- نستهدف خفض الموازنة إلى 6.2 % هذا العام 

- سيتم طرح شركات تابعة للجيش المصري في البورصة 

- سيتم دمج الفنادق الحكومية تحت مسمى شركة واحدة وطرحها في البورصة 

- طرح نسب من مشروعات القومية كالقطار الكهربي للقطاع الخاص ومن حقه إدراتها 

- 130 مليار في موازمة العام القادم لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية 

- لأول مرة نتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح 

- 36 مليار جنيه تكلفة زيادة أسعار توريد القمح وارتفاع الأسعار عالمياً

- لدينا 5.5 مليون طن سعة تخزينية للقمح مقارنة بـ 1.5 قبل 2014 

- الاحيتايط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة لا تقل عن 4 أشهر 

- لن يكون لدينا أزمة من القمح حتى نهاية 2022

- لدينا احتياطي من الزيت يصل إلى 6 أشهر 

- 71 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم 

- ندعم طن الأسمدة الزراعية بـ 10 آلاف جنيه في الطن 

- سنتوسع في المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية 

- إضافة 450 ألف لبرنامج تكافل وكرامة 

- 10 ملايين مواطن يستفيدون من المعاشات 

- خسائر التجارة العالمية فقط قرب 300 مليار دولار والدين زاد في العالم كله بنسبة 350 بالمئة

- 12 تريليون دولار خسائر الأزمة الحالية  على الاقتصاد العالمي

- ننفذ خطة لتخفيض الدين وتنشيط البورصة والحماية الاجتماعية

- الزيادة السكانية التي تشهدها مصر تتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويا

- الدولة تدخلت لضخ استثمارات حكومية لتعويض تراجع استثمارات القطاع الخاص نتيجة الظروف التي مرت بها منذ عام 2011

- المشروعات القومية والاستثمار في البنية الأساسية  كانت ضرورية ومصر اصبحت الأولى افريقيا في سرعة الإنترنت

- المدن الجديدة تستوعب 10 ملايين مواطن مصري

- لولا برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل الازمة لما صمد الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الازمات

- توقعات بأن خمس سكان الأرض قد يقعون في براثن الفقر نتيجة الأزمة العالمية الحالية

- تفاقم حجم الدين العام في العالم الى 303 تريليون دولار

- التضخم العالمي وصل 9 في المائة وهو رقم غير مسبوق على مستوى العالم

- نضع في سيناريوهاتتا ان الأزمة العالمية قد تطول وما يحدث في مصر ليس مشكلة محلية لكنه نتاج أزمة عالمية

- رئيس الوزراء:قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا نسبة نمو بلغ 9% 

- العام الماضي شهدنا أعلى معدل في الصادرات في تاريخ البلاد 

- لدينا زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس 

- 130 مليار جنيه تم وضعها بالإضافة إلى 335 مليار جنيه لمواجعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

- 130 مليار جنيه تاثيرات مباشرة للازمة على الاقتصاد المصري  وتحركنا لتعويض رؤوس الأموال الساخنة التي خرجت نتيجة الأزمة العالمية

- الأزمة الروسية تسبب في خروج رؤوس الأموال الأجنبية 

- تحركنا منذ بدء الأزمة وبدأنا في توفير أسواق بديلة للقمح 

- 31% من السياحة لمصر كان مصدرها روسبا وأوكرانيا ونبحث عن اسواق بديلة

- 130 مليار جنيه تم رصدهم تعويض ارتفاع أسعار السلع 

- تراجع حاد في معدل ضخ الاستثمار الأجنبي 

- عززنا برامج الحماية اللاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة الروسية على المواطن 

- سيتم الإعلان عن خطة موحدة لمواجهة زيادة الدين العام  

- تكليفات من الرئيس السيسي لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الصناعة الوطنية 

- سوق العمل يحذب مليون شاب سنويا 

- عدد سكان مصر يعادل 15 دولة أوروبية .. و14 دولة عربية 

- سيتم تخارج الحكومة من قطاعات معينة خلال الـ 3 سنوات 

- نستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص إلأى 65% خلال الثلاث سنوات 

- سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن وثيقة تخارج الحكومة من مشروعات 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مساهمو أبوظبي الإسلامي مصر يُقرون زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه