تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هل يجب رفع أسعار الفائدة في مصر؟.. خبراء يوضحون

هل يجب رفع أسعار الفائدة في مصر؟.. خبراء يوضحون
أرشيفية

مباشر - أحمد علام وأحمد عمار: توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل المقرر في 19 مايو الجاري.

وأرجع الخبراء خلال حديثهم مع "مباشر"، توقعاتهم بتحريك الفائدة في مصر خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع سعر الفائدة، والعمل على مواجهة التضخم.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر يوم الأربعاء الماضي، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.

مرونة في حركة الصرف

توقع عمرو الألفي رئيس قطاع الأبحاث في برايم القابضة، أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بواقع 1-2% في اجتماعها المقبل المقرر في 19 مايو الجاري.

وأوضح عمرو الألفي في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، أن قرار رفع الفائدة المتوقع لن يصاحبه تخفيض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إذ يرى أن هناك مرونة في تحرك سعر الصرف.

وفي نفس السياق، توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بواقع 1.5%.

المركزي ليس قلقاً لكنه سيرفع الفائدة

بدوره، قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إنه في ضوء المعطيات الحالية والتي يمكن أن تخضع لتعديلات وفقاً لما تكشف عنه المتغيرات في الأيام القادمة، فمن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2% إلى 4% حتى نهاية هذا العام.

ورجّح هاني أبوالفتوح، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبدو أن البنك المركزي ليس قلقاً بشأن القرار الأخير الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتداعياته على هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الجنيه.

وتابع: "ومع ذلك لن يتجاهل البنك المركزي التداعيات المحتملة لرفع سعر الفائدة على الدولار إلى 1%، لكن الاستعجال الذي تم توقعه من قبل العديد من المعلقين والمحللين يبدو غير مبرر من قبل المركزي الذي يرى عدم العجلة لعقد اجتماع الآن.. وهو ما يدعم هذا الموقف استقرار أسعار الصرف".

رفع الفائدة لتحجيم التضخم

كما توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه المركزي إلى رفع سعر الفائدة للعمل على تحجيم التضخم.

وقالت إسراء أحمد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة جاء تأكيداً للضغوطات العالمية التي تحيط بالاقتصاد المصري حالياً؛ فالتشديد النقدي في البنوك المركزية الكبرى يضيف لحالة اللايقين الضارة بالاقتصاد عموماً، وهو ما يضر بمعدلات الاستثمار. 

وترى أن تلك العوامل قد تضر بمعدلات النمو والتي من المتوقع أن تنخفض لـ5.1% في 2022- 2023، مقابل نسبة متوقعة 5.5% خلال السنة المالية الحالية.

وأضافت أنه في ظل تلك الضغوط عالمياً قد يفضّل المركزي المصري انتهاج السياسة التقليدية برفع الفائدة لتحجيم التضخم.

وتابعت: "وإن كان التضخم مدفوعاً بالتكاليف فله ما يسمى بتأثير الجولة الثانية وبالتالي قد يحاول تحجيمه بفائدة أعلى، وبشكل عام نرى الاحتياج لرفع 2% أخرى خلال العام الحالي، قد يختلف إيقاع الرفع وفق ما يراه المركزي مناسباً، إما رفع حاد في اجتماع واحد أو على أكثر من مرة".

وبشأن تحركات الجنيه، نوهت محللة الاقتصاد الكلي، بأن سعر الصرف يشوبه قدر عالٍ جداً من عدم اليقين، ولا يمكن التنبؤ به، لتداخل عوامل عدة خارج النطاق الاقتصادي تتحكم في مساره، فهو مرهون بمسار الأوضاع العالمية ونظرة المستثمرين للأسواق الناشئة عموماً. 

وتوقعت أنه في حالة خفت حدة التوترات الجيوسياسية وتخوفات الاقتصاد الصيني، قد تعود بعض التدفقات الدولارية للأسواق الناشئة، وإذا صاحب ذلك تمويل من صندوق النقد مع الدعم الخليجي قد تهدأ حدة التخوفات المتعلقة بالدولار ومن ثم قد يسترد الجنيه بعضاً من عافيته ولكن سيستغرق الأمر شهوراً.

واستطردت: "قد نراه بعدها في مستويات أعلى الـ 17 جنيهاً أو فوق الـ18 جنيهاً بهامش بسيط.. أما إذا طال أمد تلك الأزمة العالمية وزادت حدة التوترات فأغلب الظن أن الجنيه سيمر بانخفاضات أخرى مجدداً قد تصل لحافة الـ20 في المدى المتوسط، نظراً لحساسية الاقتصاد المصري لمتغيرات أسعار السلع والتشديد النقدي المتسارع عالمياً. 

ولكن يظل الأمر تكهنات، لأن العوامل الاقتصادية لا تتحكم وحدها، وإنما يرتبط الأمر بتوقعات السوق و"حالته النفسية" إذا جاء التعبير، بالإضافة لعوامل أخرى، وفقاً لمحللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس.

واستبعدت إسراء أحمد، عودة الأموال الساخنة قريباً، مرجعة ذلك إلى أن المزاج العام للمستثمر الدولي حالياً يتفادى المخاطرة في الأسواق الناشئة خصوصاً مع المخاوف التي تحيط بأداء الاقتصاد الصيني، وهو ما يعني أن عودة تلك الأموال قد تحدث فقط مع حدوث تغييرات عالمية عكس المشهد الحالي.

وألمحت إلى أنه على الرغم من توقع انتعاش تحويلات المصريين في الخارج مع ارتفاع أسعار البترول، فإن هناك تخوفاً من ظهور السوق السوداء مع حالة عدم اليقين بخصوص سعر العملة، مما قد يتسبب في عزوف البعض عن التحويل عبر القنوات الرسمية مما يخفي بعض التدفقات الدولارية عن ميزان المدفوعات المصري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 19 مايو الجاري.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتتكون لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضي، فيما تتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا   

ترشيحات:

شعبة تجارة المجوهرات تنفي وقف حركة تداول الذهب في مصر

السيسي ناعياً شهداء هجوم "شرق القناة": العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا

عضو بشعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع الأسعار والطلب على المعدن الأصفر بمصر

المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله